كشفت رئاسة النيابة العامة، في أحدث تقاريرها السنوية حول تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، عن حصيلة “ثقيلة” وصارمة في مواجهة العبث بالمنظومة الدوائية والصحية للمملكة. التقرير الذي يضع النقاط على الحروف في مجال حيوية، أكد أن صحة المغاربة “خط أحمر” لا يقبل التجاوز، من خلال تفعيل المقتضيات الزجرية للقانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، فقد توصلت المحاكم المغربية خلال السنة المنصرمة بما مجموعه 140 محضرا تتعلق بخرق أحكام ممارسة الصيدلة وتدبير المواد الطبية. هذه المحاضر ترجمت فعليا إلى فتح 136 قضية ومتابعة 150 شخصا، في رسالة واضحة لمن تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للمواطنين.
محاصرة “الصيدليات الرقمية” والأسواق الموازية
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة ركزت جهودها الزجرية على مواجهة ظاهرة توزيع وصرف الأدوية والمستحضرات الصحية خارج المسالك القانونية المرخص لها. ولم يتوقف الأمر عند الأسواق العامة والوسطاء غير المؤهلين قانونا، بل امتدت الملاحقة لتشمل “الفضاء الرقمي”؛ حيث تم تشديد الخناق على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى منصات لبيع أدوية قد تشكل خطرا محدقا بالسلامة العامة.
وفي إطار دورها الإشرافي، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية توجيهية حازمة إلى مختلف محاكم المملكة، تدعو فيها القضاة والمسؤولين القضائيين إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية للتصدي لتسويق المنتجات الصيدلية بطرق عشوائية. ووصفت رئاسة النيابة العامة هذه الأفعال بأنها “تهديد مباشر للصحة العامة” وخرق جسيم للمنظومة القانونية المنظمة لقطاع الدواء بالمغرب.
وفي سياق متصل بضبط الأسواق، سجل التقرير معالجة 3017 محضرا في إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة (القانون 104.12) خلال سنة 2024. والمثير للاهتمام هو تسجيل انخفاض ملحوظ بنسبة 28 بالمئة مقارنة بسنة 2023، سواء في عدد المحاضر أو القضايا المسجلة، حيث توبع في هذا الإطار 3017 شخصا، ما يعكس ربما تحسنا في الامتثال للضوابط القانونية أو نجاعة في الحكامة الاقتصادية وتدابير الرقابة.