في خطوة مهمة لتعزيز سياسة الأمن الغذائي بالمملكة، يتجه المغرب هذا العام نحو تحقيق اكتفاء ذاتي شبه كامل من التمور، مع توقعات بإنتاج يصل إلى 160 ألف طن، وفق تقديرات وزارة الفلاحة.
ويشير هذا الرقم، بحسب الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، إلى قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق الداخلية، ما يقلص الاعتماد على الاستيراد من دول مثل الجزائر والسعودية والعراق، ويجنب المملكة منح الإعفاءات الجمركية التي كانت تمنح في مواسم سابقة لتلبية الطلب المحلي.
ويشير المهنيون إلى أن الكميات المستوردة حاليا محدودة، وتأتي أساسا من تونس ومصر والإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع باتفاقيات تجارية تسمح بتوريد منتجاتها على مدار السنة. ورغم ارتفاع الطلب في شهر دجنبر، بالتزامن مع المناسبات الدينية، فإن الحاجة إلى الاستيراد من الخارج لا تزال ضئيلة، ولا تستدعي استقدام تمور إضافية، خاصة من الجزائر، التي غالبا ما تعاد تعبئتها في تونس قبل تصديرها، ما يثير تساؤلات حول جودتها ومصدرها.
وتعكس هذه التوجهات رغبة واضحة في دعم المنتج الوطني وتعزيز التنمية في الواحات المغربية، التي تعد العمود الفقري لإنتاج التمور، وتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، بما يعزز مكانة المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي.
غير أن التحديات لا تزال قائمة في مجال تسويق التمور المغربية، أبرزها المنافسة الأجنبية الشديدة في جودة التعبئة والتغليف. ويتطلب الحفاظ على هذا التوازن تعزيز سلاسل القيمة المحلية، من خلال تطوير وحدات التخزين والتحويل، تحسين النقل، والترويج للمنتج المغربي بأسلوب احترافي يضمن منافسة قوية في الأسواق المحلية والدولية.