أصدرت المحكمة الإدارية العليا في هولندا حكما يلزم مواطنة هولندية من أصول مغربية بإعادة أكثر من 162 ألف يورو، بعدما كشفت التحقيقات عن امتلاكها عقارات وأصولا في مدينة الناظور لم يسبق التصريح بها للجهات المكلفة بالمساعدات الاجتماعية.
وتعود القضية إلى فترة امتدت من سنة 2013 إلى 2024، حيث ظلت المعنية تستفيد من مساعدات مرتبطة بالدخل والدعم الاجتماعي، في وقت كانت فيه تملك وتقتني عقارات بالمغرب.
وبحسب المعطيات المتوفرة، بدأت القضية بعد تحقيقات قادتها المصالح الهولندية المكلفة بالشؤون الاجتماعية، بتنسيق مع أجهزة التفتيش والجهات المختصة، قبل أن تكشف عمليات التحقق عن وجود ممتلكات عقارية في الناظور.
وأظهرت التحقيقات أن بعض الملكيات سجلت باسم ابنة المعنية بالأمر، غير أن عمليات تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات الهولندية ونظيرتها المغربية ساهمت في الوصول إلى معطيات اعتبرتها الجهات القضائية كافية لإثبات الملكية الفعلية ومصدر الأموال المستخدمة في اقتناء العقارات.
وبناء على النتائج التي توصلت إليها التحقيقات، قضت المحكمة باسترجاع المبالغ التي صرفت خلال فترة الاستفادة غير المستحقة، إضافة إلى الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عن المخالفات.
وتسلط القضية الضوء على تشدد السلطات الهولندية في مراقبة الوضعية المالية للمستفيدين من أنظمة الدعم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بامتلاك أصول أو عقارات خارج البلاد.