أصدرت رئاسة جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة قرارات وصفت بـ “الحازمة”، تقضي بالإقصاء النهائي لـ 18 طالبا وطالبة من مختلف الكليات التابعة لها، وذلك في أعقاب التوتر الذي شهدته المؤسسة مؤخرا على خلفية احتجاجات طلابية للمطالبة بتأجيل امتحانات الدورة الأولى.
واستندت رئاسة الجامعة في قراراتها، التي شملت خمس كليات، إلى تقارير وشكايات رفعت إلى المجالس التأديبية؛ حيث طال الإقصاء 6 طلبة من كلية الآداب، و4 من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و3 من كلية العلوم القانونية والسياسية، و3 من كلية العلوم، بالإضافة إلى طالبين من كلية الاقتصاد والتدبير.
وتأتي هذه “المقصلة التأديبية” بعد تطور الاحتجاجات الطلابية وتدخل القوات العمومية، وهو ما أسفر عن متابعات قضائية انتهت بصدور أحكام ابتدائية في حق عدد من الطلبة بالحبس شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهم ارتبطت بالأحداث التي واكبت تلك الاحتجاجات.
وقد أثارت هذه القرارات الأكاديمية والزجرية موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والمدنية بمدينة القنيطرة.
وفي هذا السياق، وصف المحامي والناشط الحقوقي، رشيد آيت بلعربي، ما حدث بـ “المجزرة الجامعية”، معتبرا إياها سابقة خطيرة في مسار التدبير الجامعي، كما دعا القوى الحية من أحزاب ونقابات وجمعيات إلى التحرك العاجل لوقف هذه القرارات وحماية المستقبل الدراسي للطلبة المعنيين.