تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لعب دور المنقذ الهادئ للاقتصاد الوطني، بعدما بلغت ما مجموعه 102,93 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لآخر معطيات مكتب الصرف.
ورغم أن هذا الارتفاع يظل محدودا من حيث النسبة، إلا أن قيمته المالية الضخمة تجعل من تحويلات الجالية أحد أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد، خصوصا في ظل الضغوط المتزايدة على الميزان التجاري.
فحسب النشرة الشهرية للمكتب، سجل العجز التجاري ارتفاعا قويا بلغ 19,6% ليصل إلى أكثر من 296,95 مليار درهم، نتيجة الارتفاع المتزامن للواردات والصادرات. إذ قفزت واردات السلع بـ 9,4% متجاوزة 682 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 2,6% فقط لتناهز 385,2 مليار درهم، ما يعكس استمرار الفجوة الواسعة بين ما يشتريه المغرب وما يبيعه للأسواق الدولية.
في المقابل، أظهرت ميزانية الخدمات مؤشرات أكثر إيجابية، بعدما ارتفع فائضها بـ 10,2% ليبلغ 129,19 مليار درهم، مدعوما بنمو واردات الخدمات بـ 9% والصادرات بـ 9,6%، وهي أرقام تبرز الدينامية القوية لقطاعات السياحة والخدمات المتقدمة.
ورغم هذا الدعم المهم الذي تضخه الجالية المغربية في شرايين الاقتصاد، يظل السؤال الكبير مطروحا: هل تكفي تحويلات الجالية لامتصاص صدمة العجز التجاري المتفاقم؟