صادقت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير على حكم ابتدائي يلزم مصحة الجنوب لأمراض القلب والشرايين بأداء مبلغ 2.352.150 درهما لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في نزاع يتعلق باختلالات شابت فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض خلال سنوات سابقة.
وصدر القرار الاستئنافي تحت رقم 1581 بعد الطعن الذي تقدمت به المصحة في الحكم الابتدائي الصادر في أبريل 2024، والذي بني على خبرة قضائية أثبتت وجود تفاوتات غير مبررة في الفواتير الموجهة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وتعود تفاصيل الملف إلى عملية تفتيش تقنية ومالية أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، همّت الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017. وكشف التدقيق حينها عن تضخيم مبالغ تخص بعض التحاليل والفحوصات الطبية، إلى جانب استعمال مواد وأدوية بتكاليف تفوق المعدلات المعتمدة، فضلا عن عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 3207-15 بتاريخ 23 شتنبر 2015.
وبناء على هذه الخلاصات، طالب الصندوق باسترجاع مبالغ اعتبرها “غير مستحقة وغير مطابقة للمعايير”، قبل أن تقضي المحكمة ابتدائيا لفائدته.
وفي المرحلة الاستئنافية، اعتبرت المحكمة أن دفوعات المصحة غير مؤسسة، مؤكدة أن الخبير اعتمد على وثائق صادرة عن المصحة نفسها، وأن تقريره أبرز بدقة الفارق بين الكلفة الحقيقية للخدمات الطبية والتعريفة المرجعية المؤطرة قانونيا. كما شددت على أن الخبرة استوفت كل الجوانب التقنية المتعلقة بالنزاع، وأن المصحة لم تقدم ما يثبت احترامها لقواعد الفوترة خلال الفترة موضوع المراقبة.
وخلال مسار التقاضي، تمسكت المصحة بكون فوترة الخدمات تمت وفق “معايير طبية” مرتبطة بطبيعة الحالات ونوعية المواد المستعملة، غير أن المحكمة رأت أن هذه المبررات بقيت دون سند محاسباتي أو تقني كافٍ.
في المقابل، رحب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقرار المحكمة، معتبرا أنه يكرس مبادئ الشفافية وترشيد نفقات التأمين الصحي، ويرسل “رسالة واضحة” لمقدمي الخدمات الصحية بضرورة التقيد بالإطار القانوني المنظم للفوترة الطبية.
ويأتي هذا الحكم في سياق وطني يتزامن مع تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وفي خضم نقاش متواصل حول ضبط كلفة العلاج وضمان استدامة تمويل أنظمة التأمين، وسط تأكيد مراقبين على الدور المتعاظم للقضاء الإداري في حماية المال العام وتقويم ممارسات بعض الفاعلين في القطاع الصحي.