في تطور يعيد إلى الواجهة النقاش حول سلامة السلسلة الغذائية بالمغرب، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة 5 دجنبر الجاري، أحكاما قضائية حازمة ضد جزار ومساعده بعد تورطهما في واحدة من أكبر قضايا الاتجار باللحوم الفاسدة بالمدينة خلال الأشهر الأخيرة.
القضية التي هزت حي المسيرة، كشفت عن ممارسات خطيرة تمس بشكل مباشر صحة المستهلكين. فقد قضت هيئة الحكم بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم في حق المتهم الرئيسي، صاحب محل الجزارة، الذي وجهت إليه تهم حيازة وعرض وبيع لحوم في ظروف غير صحية. كما أدانت المحكمة مساعده، المسؤول عن نقل تلك اللحوم، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قيمتها 1500 درهم.
وتعود تفاصيل الملف إلى 13 نونبر الماضي، حين أمرت النيابة العامة بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي الأوداية، بعد ضبط كميات ضخمة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل محل الجزار بحي المسيرة.
التدخل الميداني الذي قادته السلطات المحلية بتنسيق مع المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” والمصالح الأمنية، يوم 12 نونبر 2025، أسفر عن إتلاف كمية هائلة بلغت طنين و400 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، حجزت في إطار حملة مراقبة استهدفت عددا من محلات الجزارة والمواد الغذائية.
هذه القضية تعيد إحياء المخاوف من تكرار مثل هذه الممارسات التي تتغذى على ثغرات الرقابة وضعف الضمير المهني، بينما يتطلع المواطنون إلى تشديد الإجراءات وتكثيف الحملات لحماية صحة المستهلك وفرض احترام المعايير القانونية في تداول المنتجات الغذائية.