أظهرت معلومات من مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية للعام 2024 في المغرب أن عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد قد بلغ 2.8 مليون أسرة حتى تاريخ 27 شتنبر الماضي. وهذا يعادل نحو 9.7 مليون شخص.
وأوضحت المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في جميع مناطق المملكة خلال عام 2023 بهدف تحقيق هدف فعال لتحديد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
وأشارت المعلومات إلى أنه تم بذل جهود كبيرة لتفعيل هذه الآلية الجديدة للاستهداف في مختلف مناطق المملكة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز الشمولية الاجتماعية وضمان وصول الدعم والمساعدات إلى الفئات المستحقة بكفاءة أكبر.
إقرأ أيضا: أبرز ما جاء في كلمة فوزي لـقجع في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
وفقا للمذكرة المقدمة مع مشروع قانون المالية لعام 2024 في المغرب،.. تم التركيز بشكل خاص على تحسين وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وضمان توافر الموارد البشرية اللازمة.
كما تم تنظيم حملات توعية تهدف إلى إشراك الأسر وتسليط الضوء على أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. وتتضمن هذه الجهود أيضًا تشجيع كافة القطاعات المعنية لزيادة عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية على التسجيل في هذين السجلين.
إقرأ أيضا: العقوبات البديلة: أصبح بإمكان نزلاء السجون شراء جزء من العقوبة السجنية
ووفقًا للمعلومات الواردة، تم تسجيل تقدم واضح في عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث بلغ إجمالي الأفراد المسجلين في السجل الوطني للسكان 13.6 مليون شخص حتى تاريخ 27 شتنبر الماضي.
وتؤكد الوثيقة أن الحكومة لا تزال مصممة على اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد،.. خاصةً للفئات المستهدفة بأولوية والتي تحتاج إلى دعم اجتماعي. يتضمن هذا الجهد توجيه حملات توعية للجمهور بفوائد التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد،.. والتي تعد شرطًا أساسيا للحصول على المساعدة الاجتماعية من الدولة. يشمل الجهد أيضا التواصل الميداني وتنظيم حملات تشجيعية متنقلة لتعزيز التسجيل.