أطلقت الإدارة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة حملة تفتيش “واسعة النطاق” تستهدف كبار المستوردين في أقطاب اقتصادية كبرى (طنجة، الدار البيضاء، وأكادير)، وذلك على خلفية تقارير صادمة كشفت عن ثغرات مالية هائلة في تحصيل الرسوم والضرائب، ناتجة عن تلاعبات في فواتير السلع المستوردة من الصين وتركيا.
وحسب معطيات أوردتها جريدة “هسبريس”، فإن مؤشرات تحليل البيانات المركزية كشفت عن ضياع ما يقارب 2.9 مليار درهم من خزينة الدولة. هذه الخسارة ناجمة عن ممارسات غير قانونية يعمد فيها بعض المستوردين إلى خفض القيمة الحقيقية للسلع في الفواتير المصرح بها عند التعشير، بهدف التهرب من الرسوم الجمركية وضرب المنافسة الشريفة مع الإنتاج المحلي.
التحقيقات الجمركية، التي شملت واردات تجاوزت قيمتها 5 مليارات درهم، ركزت بشكل خاص على الشركات حديثة التأسيس التي لا تمتلك سجلا تجاريا يبرر ضخامة عملياتها. كما انصب التدقيق على السلع الاستهلاكية صغيرة الحجم القادمة من الصين، والتي يصعب تحديد قيمتها بدقة، مما جعلها “منفذا” سهلا للتلاعب بالفواتير.
وأوضحت المصادر أن إدارة الجمارك بدأت فعلياً في استخدام آليات متطورة لتحليل البيانات، والتنسيق مع الجمارك الأجنبية والجمعيات المهنية لاسترجاع الأموال المفقودة.
ومن المنتظر إرسال إشعارات رسمية للمستوردين المتورطين لتقديم تفسيرات حول الفوارق السعرية المرصودة، قبل فرض غرامات مالية ثقيلة ومطالبتهم بأداء الفروقات الضريبية وفقا لما تنص عليه مدونة الجمارك.