قضية رشوة جديدة تفجرت بمستوصف البئر الجديد وأعادت إلى الواجهة دور الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد. فحسب المعطيات التي توصلت بها “آنفا نيوز”، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بمتابعة طبيبة تزاول مهامها بالمستوصف المحلي منذ سنة 2015، وذلك على خلفية اتهامها بابتزاز مواطن طالب بشهادة طبية.
القضية انطلقت حينما ربط المشتكي الاتصال بالرقم الأخضر، مؤكدا أنه تعرض لمساومة من طرف الطبيبة مقابل أداء مبلغ 1000 درهم للحصول على الوثيقة الطبية التي كان ينوي الإدلاء بها لدى عناصر الدرك الملكي بالسوالم في إطار نزاع قائم. القضاة المكلفون بتلقي المكالمات أبلغوا وكيل الملك الذي أعطى أوامره الفورية للمراقب العام مصطفى رمحان، رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، من أجل نصب كمين محكم للطبيبة.
وبالفعل، جرى نسخ الأوراق النقدية وتنسيق عملية التسليم تحت مراقبة عناصر الشرطة بزي مدني، حيث باغتت الأخيرة الطبيبة داخل مكتبها وهي متلبسة بالمبلغ بعد تسليم الشهادة للمشتكي. على إثر ذلك، اقتيدت الطبيبة إلى مقر الأمن الإقليمي حيث أخضعت للتحقيق.
خلال الاستماع إليها، نفت المعنية بالأمر جميع التهم، مدعية أن المبلغ المالي ألقي فوق مكتبها دون أن تطلبه، وأنها رفضت استلامه. غير أن النيابة العامة قررت متابعتها في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إحالتها على الغرفة الجنحية للبث في ملفها.
اللافت أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تمت متابعة طالب في السنة السادسة بكلية الطب والصيدلة خلال يوليوز الماضي بعد ضبطه متلبسا برشوة داخل المستشفى المحلي بأزمور إثر شكاية عبر الرقم الأخضر، ليتم بدوره تقديمه أمام العدالة في حالة سراح.
القضيتان معا تكشفان عن استمرار استفادة المواطنين من آلية الرقم الأخضر كوسيلة ناجعة لمحاربة الرشوة داخل المؤسسات الصحية، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات حادة حول الثقة المفقودة بين المرتفقين وبعض العاملين بالقطاع.