أصدرت محكمة مدينة ديزون (لييج) في بلجيكا، حكما يقضي بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق ثلاثة أفراد من عائلة واحدة من أصول مغربية، بعد إدانتهم في قضية احتيال على نظام المعاشات الفيدرالي.
ويتعلق الأمر بالزوجين مصطفى (75 سنة) ومحجوبة (72 سنة)، إلى جانب ابنهما أحمد (49 سنة)، الذين وجهت إليهم تهم الاستفادة غير المشروعة من “ضمان الدخل للمسنين” (GRAPA)، رغم إقامتهم أغلب الوقت بالمغرب، في خرق صريح للقوانين المنظمة لهذا الدعم الاجتماعي.
تعود أطوار القضية إلى سنة 2010، حين وصل الزوجان إلى بلجيكا عبر مسطرة لم الشمل، بعد حصول ابنهما على الجنسية البلجيكية إثر زواجه من سيدة بلجيكية من أصول مغربية. وحصل الأب على الجنسية سنة 2017 وبدأ في تلقي المعاشات ابتداء من يونيو، قبل أن تلتحق به زوجته في غشت 2018 وتحصل بدورها على نفس الدعم ابتداء من نونبر من السنة نفسها.
في مارس 2018، تلقت السلطات الفيدرالية أول بلاغ مجهول يشير إلى أن الزوجين لا يعيشان فعليا ببلجيكا، بل يقيمان بصفة دائمة في المغرب. وتوالت بعد ذلك العشرات من الرسائل، وصلت إلى عشرين، تضمنت تفاصيل دقيقة عن تحركاتهما، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق قضائي رسمي.
التحقيقات الميدانية التي باشرتها الشرطة في يناير 2020 كشفت غياب أي مؤشرات لحياة فعلية بالمنزل الذي يفترض أن العائلة تقطنه، إذ بدا شبه فارغ باستثناء بعض الملابس ودراجة نارية. وبعد علم الأسرة بالتحقيق، جرى تجهيز المسكن بشكل متعجل. كما أثبتت التحريات أن الابن شارك في ملء الوثائق الرسمية، ليصبح شريكا مباشرا في الجريمة.
وأمام هذه الأدلة، أقرت العائلة ضمنيا بالوقائع من خلال الشروع في سداد جزء من المبالغ المستحقة، عبر اقتطاعات من الأجور لتعويض الدولة عن عشرات الآلاف من اليوروهات التي حصلوا عليها بغير وجه حق.
وخلال النطق بالحكم، عبر القاضي عن أسفه لهذا السلوك، قائلا: “من المؤسف أن نرى نظام الضمان الاجتماعي، القائم على التضامن، يتعرض لمثل هذا التلاعب من أجل مصالح شخصية. لقد حاول المتهمون الاحتماء وراء حاجز اللغة والثقافة للتهرب من المسؤولية، غير أن الوقائع لا تقبل التأويل”.