أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة الإثنين، الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، بإصدار أحكام قضائية ثقيلة في حق طبيب نفسي وستة متهمين آخرين، تورطوا في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للمريضات تحت غطاء العلاج الطبي.
وبعد جلسة ماراثونية استمرت لساعات طويلة، قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي (الطبيب النفسي) بـ 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف درهم، بعد ثبوت تورطه في تهم ثقيلة شملت الاستغلال الجنسي لمريضات استغلالا لهشاشتهن النفسية، وحيازة وتسهيل استهلاك المخدرات القوية.
وشملت الأحكام أيضا ستة متهمين آخرين، حيث أدين مصور فوتوغرافي بـ 6 سنوات سجنا نافذا، فيما حكم على ابن عم الطبيب بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم بعد إدانته بالمشاركة في الاتجار بالبشر وحيازة المخدرات الصلبة. كما قضت المحكمة بسنة واحدة سجنا نافذا في حق ممرض، وعقوبة مماثلة لمواطن بلجيكي يملك “رياضا” بالمدينة العتيقة ومستخدمة لديه، بينما أدين أستاذ جامعي بـ 6 أشهر سجنا نافذا.
وعلى المستوى المدني، ألزمت هيئة الحكم الطبيب النفسي بأداء تعويضات مالية هامة لفائدة الضحايا، حيث حكم عليه بأداء 200 ألف درهم لفائدة ضحية أولى، و100 ألف درهم لضحية ثانية، مع إقرار تعويضات تضامنية أخرى يؤديها باقي المدانين في الملف، كجزء من جبر الضرر الذي لحق بالنساء اللواتي تعرضن للاستغلال داخل مسار يفترض أنه للعلاج.
وتعود تفاصيل هذه القضية الصادمة إلى شكاية تقدمت بها زوجة الطبيب، قبل أن تتوسع التحقيقات وتكشف عن معطيات “صادمة” لضحايا سردن وقائع استغلال بشع لمرضهن النفسي. وقد تضمن صك الاتهام تنظيم سهرات مشبوهة واستهلاك المخدرات الصلبة، وهي الأفعال التي اعتبرها القضاء ضربا لآداب المهنة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.