أعاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إحياء جدل واسع داخل المؤسسة التشريعية، بعدما كشف، أمس الأربعاء، عن واحدة من أغرب القضايا التي عرفتها وزارته خلال السنوات الأخيرة، وتتعلق بموظفة في وجدة حصلت على حكم قضائي يمنحها تعويضا عن 20 سنة من الغياب، استنادا إلى شهادات طبية صادرة جميعها من خارج المغرب.
وخلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أوضح وهبي أن الموظفة المعنية “اختفت بشكل كامل لمدة عقدين”، ولم تدل سوى بشهادات طبية أجنبية تبرر غيابها بدعوى إصابتها بالسرطان، رغم أن القانون المغربي يفرض أن تكون الشهادات الطبية المقدّمة في الملفات الإدارية صادرة داخل التراب الوطني.
وأكد الوزير أنه حاول التحقق من صحة الوضع الصحي للموظفة، قائلا: “طلبت من محاميها أن تحضر لعرضها على طبيب، وإذا كانت فعلا مريضة سأؤدي مستحقاتها فورا، لكن الحكم غير مقنع”. وشدد وهبي على أنه قدم شكاية رسمية ضد الموظفة لدى النيابة العامة بوجدة، إلا أنه لم يتلق إلى حدود الساعة أي جواب حول مسار هذه الشكاية، مضيفا بنبرة استغراب: “لا أعرف لماذا لم تتم متابعتها، ولا أين وصل ملفها”.
وأوضح الوزير أن القضية لن تطوى بسهولة، لأنها – حسب تعبيره – “نصبت على القضاء نفسه”، مؤكدا عزمه الذهاب بعيدا في هذا الملف حتى تتضح حقيقة الشهادات الطبية التي اعتمدتها الموظفة.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن وهبي أنه سيوجه مراسلة رسمية إلى نظيره الفرنسي، يطالب فيها بفتح تحقيق حول الأطباء الأجانب الذين أصدروا الشهادات الطبية، قائلا: “لن أتنازل عن هذا الملف، وسأطالب السلطات الفرنسية بالبحث في هذه الوثائق”.
القضية، التي كشفت عن ثغرات قانونية وإدارية معقدة، تطرح أسئلة حول كيفية تدبير ملفات الغياب الطويل، وحول آليات مراقبة الوثائق الطبية الأجنبية، خاصة حين يتعلق الأمر بحقوق مالية وتعويضات ضخمة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى النازلة واحدة من أكثر الملفات غرابة داخل قطاع العدل، وتفتح مرة أخرى النقاش حول مسؤولية المتابعة وآليات حماية المال العام وضمان نزاهة الوثائق الطبية المعتمدة في النزاعات الإدارية.