دخلت حيز التنفيذ مقاربة جبائية جديدة تروم تنظيم المعاملات الرقمية وحماية النسيج الاقتصادي الوطني؛ حيث أطلقت المديرية العامة للضرائب رسميا المنصة الإلكترونية “Taxation on digital services” لتفعيل مسطرة فرض الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على الخدمات والمنتجات الرقمية التي تقدمها الشركات الدولية غير المقيمة لزبنائها داخل المملكة المغربية.
وتستهدف هذه الآلية القانونية، المؤطرة بالمرسوم رقم 2-25-862 الصادر بالجريدة الرسمية، الشركات العالمية التي تتيح خدماتها إلكترونيا وعن بعد لفائدة أشخاص غير خاضعين للضريبة في المغرب. ويشمل هذا الإجراء المالي منصات البث والترفيه الشهيرة مثل “نتفليكس” و”سبوتيفاي”، برمجيات الذكاء الاصطناعي كـ “ChatGPT”، الخدمات الإعلانية والتقنية لعملاقي التكنولوجيا “غوغل” و”ميتا” (فيسبوك وإنستغرام)، بالإضافة إلى تطبيقات النقل والتأجير كـ “أوبر” و”أير بي إن بي”، فضلا عن خدمات الحوسبة السحابية والاشتراكات الرقمية المدفوعة.
ولتحديد الهوية الجغرافية للمستهلك وإثبات تواجده داخل التراب الوطني، تعتمد المنظومة الجديدة على مؤشرات تقنية ومالية دقيقة، أبرزها استعمال بطاقة ائتمانية صادرة عن مؤسسة بنكية مغربية، أو توفر عنوان فوترة محلي، أو استخدام بروتوكول إنترنت (IP Address) معتمد داخل المملكة، أو ربط الحساب برقم هاتف محمول مغربي.
وبناء على ذلك، باتت الشركات الأجنبية ملزمة بالتسجيل لدى مصالح مديرية الضرائب للحصول على معرف جبائي، مع تقديم تصاريح ربع سنوية برقم معاملاتها المحقق في السوق الوطنية، وضخ قيمة الضريبة إلكترونيا، بجانب الاحتفاظ بسجل المعاملات لمدة عشر سنوات.
وفيما يخص التساؤل الأبرز لدى المستهلك المغربي حول إمكانية ارتفاع أسعار الاشتراكات الشهرية، فإن المقتضيات الجديدة تفرض الضريبة على الشركات وليس على الأفراد مباشرة؛ حيث تظل كل منصة حرة في اختيار صيغتها التجارية، إما بتحمل العبء الضريبي بالكامل للحفاظ على تنافسيتها، أو رصده تدريجيا وضخه في الفاتورة النهائية للزبون بنسبة قد تصل إلى 20% (وهي النسبة القانونية المعمول بها لهذه الخدمات).
وحتى حدود الساعة، لم تعلن أي من الشركات التكنولوجية الكبرى عن زيادات رسمية في تسعيراتها بالمغرب، ليظل الأثر المالي رهنا بالقرارات التسويقية القادمة لكل مؤسسة على حدة.