في تطور جديد يزيد ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء” تعقيدا، خرج تاجر المخدرات المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بهذا الاسم، بخطوة قانونية غير متوقعة، من داخل سجنه بسلا، واضعا القضاء أمام معطيات قد تفتح فصلا جديدا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل.
مصادر من هيئة دفاعه أكدت أن المعني بالأمر تقدم، عبر محاميته، بسلسلة شكايات جديدة ضد أشخاص إضافيين، تم إيداعها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دون أن يتم الحسم فيها إلى حدود الساعة. خطوة توحي، بحسب متابعين، بإمكانية توسع دائرة التحقيق خارج الملف الأصلي الذي يتابع فيه عدد من الأسماء البارزة.
اللافت في هذا التحرك أنه يتزامن مع تنصيب أحمد بن إبراهيم نفسه طرفا مدنيا في القضية، خلال جلسة محاكمة عقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الرابع من دجنبر ألفين وخمسة وعشرين، مطالبا بالحق المدني، في إجراء هو الثاني من نوعه بعد محاولة أولى لم تستمر سنة ألفين وأربعة وعشرين.
دفاع المتهم أوضح أن هذا التنصيب يرمي إلى استرجاع حقوق مالية تفوق قيمتها مئتي مليار سنتيم، يقول إنها موضوع نزاع مع متهمين في الملف، على رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، اللذان يتهمهما، وفق تصريحه، بالنصب عليه في ما يعرف بفيلا كاليفورنيا، وبالضلوع في شبكة للتهريب الدولي للمخدرات.
ورغم إقراره بمسؤوليته الجنائية وقبوله بعقوبته السجنية، يصر أحمد بن إبراهيم على المضي قدما في الدفاع عن حقوقه المدنية، معتبرا ذلك حقا قانونيا لا يسقط بالتقادم، في انتظار ما ستكشفه الجلسات المقبلة من تطورات.