تجري عناصر “الخدمة الطبيعية” التابعة للحرس المدني الإسباني بمدينة الجزيرة الخضراء، تحقيقات موسعة مع أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية نقل وتخزين غير قانونية لكميات ضخمة من النفايات القادمة من الخارج، وتحديدا من المملكة المغربية، صوب منطقة “لا لينيا” و”كامبامينتو” بضواحي سان روكي.
انطلقت فصول القضية بعد رصد أعضاء في فيلق حماية البيئة التابع للحكومة الأندلسية لمخزون هائل من “نفايات النسيج” المكدسة داخل مستودع بـ “كامبامينتو” وفي مكب نفايات سابق في “لا لينيا دي لا كونثيبثيون”. وكشفت الأبحاث أن هذه البضائع نقلت عبر شاحنات انطلقت من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها المغرب، لتدخل الأراضي الإسبانية عبر ميناء الجزيرة الخضراء.
وأحصى المحققون ما مجموعه 97 شحنة من مخلفات المنسوجات تمت دون الحصول على التراخيص اللازمة للإدارة والتخلص والتخزين. وتجاوز إجمالي البضائع المتراكمة ألفي طن، وضعت في مناطق غير مخصصة للتخزين السليم، مما يشكل خرقا سافرا للوائح الأوروبية والدولية، وخطرا داهما لاندلاع الحرائق نظرا لطبيعة المواد المخزنة وانعدام شروط السلامة.
ويواجه الأشخاص الأربعة قيد التحقيق تهما تتعلق بارتكاب جريمة النقل غير القانوني للنفايات، وهي جناية يعاقب عليها القانون الإسباني بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، أو الغرامة، فضلا عن المنع من ممارسة المهنة أو التجارة لمدد محددة.
وأشار التقرير الأمني إلى أن هذه الممارسات الإجرامية باتت أمرا مألوفا في المنطقة؛ ففي سبتمبر الماضي، فكك جهاز “سيبرونا” مكبا مماثلا في المنطقة الصناعية “زبال” بمدينة “لا لينيا”، حيث عثر على أطنان من المواد النسيجية المكدسة دون رقابة. ويعد هذا الاكتشاف هو الثالث من نوعه في غضون عامين فقط، مما يعزز الشكوك الأمنية حول تحول المنطقة إلى إحدى نقاط الدخول الرئيسية لهذه النفايات المهربة من المغرب.