دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ بالمغرب، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533، حاملا معه قواعد جديدة لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة.
ومن أبرز المقتضيات التي أثارت الانتباه، منع إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة داخل الفضاءات العامة خارج الإطار الذي حدده القانون، مع ترتيب غرامة مالية تتراوح بين 500 و2000 درهم في حق المخالفين.
وبموجب النص الجديد، أصبح بإمكان المواطنين التبليغ عن الحيوانات الضالة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحيوانات يمكن أن تشكل خطرا على سلامة الأشخاص أو صحتهم.
وفي المقابل، لا يقتصر القانون على جانب الوقاية وحماية المواطنين، بل يتضمن أيضا مقتضيات ترمي إلى حماية الحيوانات الضالة من الإيذاء، بما يعكس محاولة لإيجاد توازن بين متطلبات السلامة والصحة العمومية ومبادئ الرفق بالحيوان.
ويأتي دخول هذا الإطار القانوني حيز التنفيذ في سياق سعي السلطات إلى تنظيم ظاهرة الحيوانات الضالة داخل المجال العام، من خلال تحديد المسؤوليات والقواعد التي تحكم التعامل معها، بدل ترك هذه الممارسات خارج إطار قانوني واضح.
وبذلك، أصبح التعامل مع الحيوانات الضالة في الشارع يخضع لضوابط قانونية جديدة، تجعل بعض الممارسات التي كانت تتم بشكل عفوي عرضة للعقوبة المالية، في وقت يتيح فيه القانون مسارا للتبليغ عن الحيوانات التي تشكل خطرا على المواطنين.