كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF)، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن طفرة ملموسة في قطاع الطاقة الكهربائية بالمغرب خلال عام 2025، حيث سجل الإنتاج الوطني زيادة قوية بلغت 6.1% عند متم الأشهر العشرة الأولى من السنة، مقارنة بنمو لم يتجاوز 2.2% في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعزى هذا الانتعاش الطاقي، حسب ذات المصدر، إلى الأداء المتميز للإنتاج الخاص الذي سجل نموا بنسبة 7.7%، مدعوما بتطور إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) بنسبة 7.2%. غير أن الرقم الأكثر إثارة للانتباه كان القفزة النوعية في مساهمة “الأطراف الثالثة الوطنية” (التراخيص المستقلة)، والتي سجلت زيادة استثنائية بلغت 45.1%.
وفي سياق متصل، كشفت الأرقام عن ضغط متزايد على الشبكة الوطنية؛ حيث ارتفعت “الطاقة الصافية المطلوبة” بنسبة 7.5% بنهاية أكتوبر 2025. ويعد هذا المستوى هو الأعلى والأضخم المسجل خلال الاثني عشر عاما الماضية، مما يعكس الدينامية الاقتصادية والنمو الديموغرافي المتسارع الذي تشهده المملكة.
أما على مستوى التبادلات الدولية، فقد سجل حجم الواردات من الطاقة الكهربائية زيادة بنسبة 26.2%، وهو منحنى تصاعدي يهدف إلى تلبية الطلب الداخلي القياسي.
وفي المقابل، شهد حجم الصادرات تراجعا بنسبة 30.9%، في إشارة واضحة إلى إعطاء الأولوية القصوى للأمن الطاقي المحلي وتوجيه الإنتاج الوطني لسد احتياجات السوق الوطنية أولا.