في تحول تاريخي يعكس إعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، أنهى المغرب عام 2025 وهو يتبوأ صدارة الموردين الرئيسيين للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي. هذا الصعود “المبهر” للمملكة جاء ليزيح قوى عظمى عن عرشها التقليدي، واضعا الرباط في قلب معادلة الأمن الغذائي لبروكسيل.
المغرب في القمة.. والروس يتراجعون
كشفت أحدث بيانات “يوروستات” (المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي) عن أرقام غير مسبوقة؛ حيث استحوذ المغرب على 19% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة الاستراتيجية، متفوقا بشكل صريح على روسيا التي تقهقرت حصتها إلى 12.8%، ومصر التي حلت ثالثة بنسبة 12%.
هذا الانعطاف لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج انكماش مستدام في التبادل التجاري بين بروكسيل وموسكو؛ فبعد ثلاث سنوات من الصمود، سجلت الصادرات الروسية هبوطا حادا من حصة كانت تبلغ 25.8% مطلع العام، لتفقد أكثر من نصف وزنها في السوق الأوروبية بنهاية 2025، في قطيعة تامة مع المسار الذي أعقب اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.
تظهر البيانات أن التراجع الروسي لم يقتصر على الأسمدة فحسب، بل شمل مجمل التجارة البينية التي تراجعت بنسبة 12.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. والمثير للدهشة، هو تسجيل الاتحاد الأوروبي لفائض تجاري مع روسيا للربع الثاني على التوالي (بواقع 1.5 مليار يورو)، وهي ظاهرة اقتصادية لم تحدث منذ بدء السلاسل الإحصائية في عام 2002، مما يؤكد نجاح أوروبا في تنويع مصادرها بعيدا عن موسكو.
لماذا اختارت أوروبا “الخيار المغربي”؟
تؤكد تقارير “يوروستات” أن الصعود المغربي يجسد استبدالا تدريجيا للمنتجات الروسية بموردين أكثر موثوقية. فبينما كانت تكاليف الطاقة العالية تدفع الدول الأوروبية سابقا لتفضيل السماد الروسي الرخيص، عجلت الرغبة في “الاستقلال الطاقي والغذائي” باللجوء إلى المملكة المغربية.