كشف المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء (Destatis)، في تقريره الأولي الصادر بتاريخ 20 فبراير 2026، عن معطيات رقمية دقيقة تعكس متانة وتطور العلاقات التجارية بين الرباط وبرلين خلال عام 2025؛ حيث بصمت المملكة المغربية على حضور لافت في خارطة الشركاء التجاريين للقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.
وأظهرت البيانات الرسمية أن المغرب احتل المرتبة 50 عالميا من حيث حجم المبادلات الإجمالية مع ألمانيا، التي بلغت 7.37 مليار يورو (ما يناهز 79.9 مليار درهم مغربي). وتضع هذه الأرقام المملكة في موقع متميز يتجاوز عدة اقتصاديات ناشئة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما يؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في تنويع الشركاء الاقتصاديين.
وفي جرد تفصيلي لمسارات التبادل، بلغت الصادرات الألمانية نحو المغرب 3.9 مليار يورو (حوالي 42.3 مليار درهم)، مما جعل المملكة الوجهة رقم 49 للمنتجات الألمانية. وفي المقابل، حقق المغرب اختراقا نوعيا بصفته موردا، إذ احتل المرتبة 46 عالميا ضمن قائمة الدول المصدرة لألمانيا، بإجمالي سلع بلغت قيمتها 3.47 مليار يورو (نحو 37.6 مليار درهم).
وسجل الميزان التجاري بين البلدين فائضا لصالح ألمانيا بقيمة 432.7 مليون يورو (قرابة 4.7 مليار درهم)، وهو فائض تصفه الأوساط الاقتصادية بـ “المتوازن” قياسا بحجم التدفقات والنمو المطرد في الصادرات المغربية نحو الأسواق الألمانية.
وفي قائمة تضم 228 شريكا تجاريا تتصدرها الولايات المتحدة والصين وفرنسا بمبادلات تتجاوز مئات المليارات، نجح المغرب في تثبيت موقعه ضمن “المناطق الوسطى الآمنة” ذات التدفقات المنتظمة والمستدامة. وأشار تقرير “ديستاتيس” إلى أن هذه الأرقام، المبنية على التصريحات الجمركية الموحدة، تترجم علاقة تجارية مهيكلة ورصينة بين القوتين.
وتأتي هذه النتائج، رغم كونها أولية، لتؤكد أن الشراكة “المغربية – الألمانية” تسير بخطى ثابتة نحو التكامل، مدعومة بمناخ أعمال محفز وتطور مستمر في سلاسل القيمة التي تربط الرباط ببرلين.