دخل الصراع الرياضي حول لقب كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” منعطفا قانونيا حادا، عقب إعلان الاتحاد السنغالي لكرة القدم نقل معركته ضد قرارات الكونفدرالية الإفريقية “كاف” إلى أروقة القضاء الدولي، في خطوة تهدف إلى التشكيك في شرعية التتويج المغربي الأخير باللقب القاري.
وفي ندوة صحفية حاشدة احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، كشف المحامي سيدو دياني، ممثل هيئة الدفاع السنغالية، عن توجه بلاده لوضع شكوى جنائية تتعلق بما وصفها بـ “شبهات فساد” تستهدف خمسة أشخاص، آثر الدفاع عدم الكشف عن هوياتهم في الوقت الراهن. ولوحت الهيئة السنغالية بامتلاك “أدلة قانونية ثقيلة” قد تفتح الباب أمام تحقيق جنائي دولي يتجاوز القارة السمراء ليصل صداه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم النبرة التصعيدية تجاه الجهاز الوصي على الكرة الإفريقية، حرص الجانب السنغالي على ممارسة نوع من “التقية الرياضية” لتفادي أي اصطدام دبلوماسي مع الرباط. وأكد دياني في تصريحاته أن هذه الإجراءات القانونية “لا توجه أي اتهام مباشر للمملكة المغربية”، مشددا على أن الصراع هو “قانوني بحت” يستهدف الطعن في قرارات “الكاف” التي منحت اللقب لأسود الأطلس عقب الأحداث المثيرة التي شهدها النهائي الشهير.
ويرى مراقبون أن اختيار باريس منصة لإطلاق هذه التهديدات القانونية لم يكن بمحض الصدفة، بل هو محاولة “مدروسة” لتدويل القضية والضغط إعلاميا قبل كلمة الفصل المرتقبة من محكمة التحكيم الرياضي “طاس”. ويسعى الفريق القانوني السنغالي إلى تقوية موقفه بعد رفض لجنة الاستئناف بـ “الكاف” لمطالبهم السابقة، محاولا الالتفاف على الشرعية الميدانية ببحث عن ثغرات إدارية.
وفي المقابل، يتابع الشارع الرياضي المغربي هذه التطورات بهدوء وثقة، معتبرا أن “زوبعة باريس” لن تغير من حقيقة التتويج القاري الذي حسمه أسود الأطلس فوق المستطيل الأخضر، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مواجهات في ردهات المحاكم الرياضية الدولية.