في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث وعصرنة الكتلة النقدية الوطنية، أعلن بنك المغرب، المؤسسة الوصية على القطاع المالي بالمملكة، عن البدء في السحب النهائي لعدد من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول، وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2026.
ويأتي هذا القرار تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 دجنبر 2025، والذي يرسم الإطار التنظيمي لسحب الأوراق التي لم تعد تتماشى مع المعايير الحديثة للجودة والأمان. ويهدف بنك المغرب من خلال هذه العملية إلى قطع الطريق أمام محاولات التزييف عبر تعميم السلسلات النقدية الحديثة التي تتوفر على عناصر أمان متطورة، فضلا عن توحيد التداول لتسهيل عمليات العد والفرز الآلي.
قائمة الأوراق المشمولة بالسحب
وبموجب هذا القرار، ستفقد الإصدارات التالية صفتها القانونية وقوتها الإبرائية (أي لن تقبل في عمليات البيع والشراء) ابتداء من مطلع السنة الجارية:
- إصدارات سنة 1987: وتشمل كافة الفئات (10، 50، 100، و200 درهم).
- إصدارات سنة 1990: وتخص فئة 10 دراهم.
- إصدارات سنة 1996: وتخص فئة 20 درهما.
مهلة 5 سنوات للاستبدال
وطمأن بنك المغرب المواطنين بأن فقدان الأوراق لصفتها التداولية لا يعني ضياع قيمتها المالية فورا؛ حيث تم إقرار فترة انتقالية مرنة تمتد لخمس سنوات كاملة. ويمكن لحاملي هذه الأوراق التوجه لاستبدالها “دون قيد أو شرط” عبر جميع شبابيك بنك المغرب أو الوكالات البنكية التجارية عبر تراب المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.
وتندرج هذه العملية ضمن رؤية البنك المركزي لتحسين جودة العملة المتداولة، وضمان بقاء الأوراق النقدية في حالة مادية جيدة تليق بصورة الاقتصاد الوطني، في مرحلة تشهد فيها المملكة تحولات كبرى على مستوى الرقمنة وعصرنة الخدمات المالية.
