في أفق سنة 2026، تمضي أوكرانيا بخطى متسارعة نحو إعادة رسم خريطة نقلها البري والجوي، واضعة تعزيز الربط الدولي في صلب استراتيجيتها القطاعية، ومن ضمنها إطلاق خدمات النقل الطرقي الدولي مع المغرب، في خطوة تعكس توجها جديدا نحو تنويع الشراكات وتوسيع آفاق التعاون خارج الفضاء الأوروبي التقليدي.
وأعلنت وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم الأوكرانية، في بلاغ رسمي صدر يوم الاثنين، أن برنامج عملها للسنة المقبلة يتضمن الشروع في تفعيل النقل البري الدولي مع المغرب، إلى جانب توقيع اتفاقية جديدة للنقل الطرقي مع ألبانيا، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحديث منظومة النقل وتعزيز الاندماج الإقليمي والدولي.
وأوضح البلاغ أن الاستراتيجية المرتقبة لا تقتصر على الاتفاقيات الثنائية، بل تشمل أيضاً إطلاق مشروع لتقييم محطات الحافلات، وتوسيع رقمنة إجراءات العبور والنقل، بما ينسجم مع المعايير الأوروبية الحديثة، ويحسن من نجاعة الخدمات وسلاسة تنقل الأشخاص والبضائع.
وفي السياق ذاته، تعتزم السلطات الأوكرانية تنفيذ مشروع تجريبي لتبادل التراخيص الإلكترونية مع الدول التي تعتمد نظام التصاريح التقليدية في النقل الطرقي، في خطوة ترمي إلى تقليص التعقيدات الإدارية وتعزيز الشفافية. كما يرتقب فتح معبر حدودي جديد يحمل اسم “بيلا تسيركفا – سيغيتو مارماسيي”، وتوسيع العمل بنظام الحجز الإلكتروني للدور “eCherha” ليشمل خمسة معابر حدودية إضافية.
من الحدود إلى الأجواء
وتشمل الخطة أيضا استكمال إعادة تأهيل عدد من المعابر الحدودية، من بينها “لوجانكا – بيريغشوراني”، و“أوجغورود – فيشنيه نيميتسكه”، و“موغيليف-بودولسكي – أوتاچ”، و“ريني – جيورجيوليشت”، و“بوروبنه – سيريت”، إلى جانب إنجاز أشغال صيانة كبرى بمعابر أخرى مثل “تشوب – زاهوني”، و“مالي بيريزني – أوبليا”، و“سولوتفينو – سيغيتو مارماسيي”.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية الحدودية، كشفت الوزارة عن مفاوضات جارية لتعديل الاتفاقيات الموقعة مع رومانيا والمجر، بهدف إحداث معابر جديدة تسهم في تحسين انسيابية حركة النقل ودعم المبادلات العابرة للحدود.
وعلى مستوى النقل الداخلي، تخطط أوكرانيا خلال سنة 2026 لإدخال تعديلات رقمية على تراخيص خطوط النقل بين الأقاليم، مع تبسيط مساطر فتح وتعديل وإغلاق الخطوط عبر النظام الإلكتروني الموحد EKIS، بما يرسخ التحول الرقمي في تدبير القطاع.
كما يرتقب إطلاق إصلاح شامل لقطاع سيارات الأجرة، إلى جانب مشروع تجريبي لتطوير آليات المراقبة عبر نظام GPS لوسائل النقل العمومي، واعتماد إلزامي لوثيقة الشحن الإلكترونية e-TTN مع تحيينها، في أفق تعزيز التتبع والامتثال التنظيمي.
وأكدت الوزارة أن الخطة تولي اهتماماً خاصاً لاعتماد المركبات المخصصة لنقل السلع القابلة للتلف داخل أوكرانيا، فضلاً عن تبسيط إجراءات نقل المواد الخطرة، بما يوازن بين متطلبات السلامة ونجاعة سلاسل الإمداد.
أما في قطاع الطيران، فتعتزم السلطات مواصلة الحفاظ على البنية التحتية لمطاري لفيف وبوريسبيل، واعتماد استراتيجية لتطوير الطيران المدني والمجال الجوي الأوكراني إلى غاية 2030، مع تعزيز مسار الاندماج الأوروبي تمهيداً لتشكيل فضاء جوي مشترك مع الاتحاد الأوروبي.