أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ رسمي أصدرته يوم أمس الخميس، عن مواصلة تفعيل آلية الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمملكة؛ وتأتي هذه الخطوة الحكومية المتجددة في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى التخفيف من حدة الانعكاسات السلبية الناجمة عن استمرار تقلبات وارتفاع أسعار المواد البترولية والمحروقات في الأسواق العالمية، والحد من تأثيراتها المباشرة على استقرار المعاملات في السوق المحلية.
ويندرج هذا القرار التمويلي في سياق تنزيل التدابير والمخططات المواكبة التي سنتها الحكومة لدعم القدرة التدبيرية لمهنيي النقل بمختلف أصنافهم؛ حيث أوضحت الوزارة الوصية أن الشطر المالي الإضافي الجديد الذي سيتم إطلاقه، جرى تخصيصه لتغطية الفترة الزمنية الممتدة من 16 إلى 31 ماي 2026.
ويستهدف هذا البرنامج التضامني تسيير شؤون العاملين في مجالات نقل المسافرين وكذا نقل البضائع لحماية حركية التموين الوطني، والتقليص من التبعات المالية المقترنة بكلفة الطاقة والتنقل.
وأفاد بلاغ الوزارة أن عمليات إيداع وتسجيل طلبات الاستفادة من هذه الحصة التكميلية ستنطلق رسميا ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 9 يونيو الجاري؛ حيث سيكون بإمكان المهنيين والمقاولات المعنية تقديم ملفاتهم عبر البوابة الرقمية الرسمية المعتمدة لهذا الغرض منذ إطلاق البرنامج: (https://mouakaba.transport.gov.ma)، لضمان معالجة الطلبات بالسرعة والشفافية المطلوبتين وتسهيل وصول التعويضات لمستحقيها دون تعقيدات إدارية.