بعيدا عن المصطلحات التقنية المعقدة، تحمل الدورية الجمركية المرافقة لـ قانون المالية 2026 في طياتها إجراءات ملموسة ستمس الجيوب والحياة اليومية للمغاربة. ففي ظل استمرار الضغوط التضخمية، اختار المشرع المغربي اللجوء إلى “سلاح الضرائب” لمحاولة كبح الأسعار وتوجيه الاستهلاك في قطاعات حيوية.
لعل أبرز المفاجآت التي حملها مطلع سنة 2026 هي التخفيض الجذري في الرسوم الجمركية المطبقة على الهواتف المحمولة والذكية؛ حيث هوت النسبة من 17.5% إلى 2.5% فقط. هذا الإجراء، الذي يشمل أيضا قطع التجميع (CKD/SKD)، يهدف لضرب “السوق السوداء” في مقتل وتشجيع استيراد الهواتف عبر القنوات الرسمية، مما يفتح الباب أمام انخفاض حقيقي في أسعار الأجهزة التي باتت ضرورة يومية.
اللحوم الحمراء و”القفة” اليومية تحت المجهر
ولمواجهة لهيب أسعار اللحوم، قرر قانون المالية تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لاستيراد الأبقار (في حدود 300 ألف رأس) والجمال (10 آلاف رأس) طيلة سنة 2026. وفي نفس السياق المرتبط بـ “قفة المواطن”، تم إعفاء العجائن الغذائية “القصيرة” غير المطبوخة من الضريبة تماما، بعدما كانت تخضع لنسبة 10%، في خطوة رمزية لدعم استقرار أسعار المواد الأساسية.
الصحة والسكن.. إعفاءات حيوية
قطاع الصحة نال نصيبه أيضا، حيث تم إقرار إعفاء شامل من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الدم ومشتقاته، لضمان إمداد مستمر للمستشفيات بأسعار معقولة. أما في قطاع التجهيز والأثاث، فقد تم خفض الضريبة على الأخشاب المستوردة من 12% إلى 6%، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابا على تكلفة السكن وأسعار الأثاث الخشبي محليا.
تشديد الخناق على التبغ.. وتقنيات “الدرون” للمراقبة
في المقابل، لم تكن كل الأنباء “سارة” لبعض الفئات؛ حيث دخلت إصلاحات ضريبة التبغ مرحلتها الخامسة والأخيرة بزيادة في الضرائب الداخلية. كما أصبح “الوسم الضريبي” إجباريا على السجائر الإلكترونية، سوائل التبخير، والمنتجات المحتوية على السكر. ولضمان تطبيق هذه القوانين، منحت الدورية لرجال الجمارك صلاحيات استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما فيها طائرات “الدرون” وكاميرات المراقبة المتطورة، لمحاربة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
تراهن ميزانية 2026، من خلال هذه التعديلات الجمركية، على “مقص الضرائب” لترميم القدرة الشرائية المنهكة. لكن يبقى السؤال المطروح في أوساط المتتبعين: هل ستجد هذه التخفيضات طريقها فعلا إلى ملصقات الأسعار في المحلات، أم سيلتهم “الوسطاء” ثمار هذه الإعفاءات؟