أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم أمس الثلاثاء خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس البنك، أن المرحلة الثانية لتحرير سعر صرف الدرهم ليست مطروحة حاليا، مستبعدا أي تحرك سريع نحو ذلك، ومشددا على أن التدرج والحذر يظلان أساسيا لتفادي المخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الجواهري أن البنك يعتزم إطلاق مرحلة تجريبية تستهدف ضبط التضخم، على أن يتم اعتماد هذا الإجراء رسميا في عام 2027، بالتنسيق مع الأطراف المعنية وبالدعم التقني لصندوق النقد الدولي، مستفيدا من تجارب دول سبق لها السير في مسار مشابه.
ورغم نفى أي خطة فورية للمرحلة الثانية لتحرير الدرهم، أشار والي بنك المغرب إلى إمكانية إطلاق مرحلة انتقالية يتدخل فيها البنك لدعم الدرهم عند الحاجة، مؤكدا أن أي تليين إضافي يجب أن يكون مصحوبا بشروط مكتملة، لتفادي صدمات خارجية قد تضطر البنك إلى استخدام احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر الجواهري أن البنك سبق له في مارس 2020 توسيع نطاق تحرك الدرهم إلى زائد أو ناقص 5% مقارنة بالسعر المركزي، بعد أن كان محددا في 2018 بنسبة 2,5%، معتمدا على سلة عملات تضم 60% يورو و40% دولار. وأضاف أن التدرج في تليين سعر الصرف يبقى ضروريا رغم توصيات صندوق النقد الدولي بالانتقال السريع إلى المرحلة الثانية، خصوصا في ظل التحكم الحالي للمغرب في التضخم.
وأبرز الجواهري جهود البنك المستمرة في التحسيس والتكوين لفائدة الشركات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب الصرف لتعريفها بالمخاطر المحتملة وأساليب التحوط، مؤكدا أن تليين سعر الصرف ليس العامل الوحيد لتعزيز تنافسية المغرب، وأن هناك حاجة لعوامل إضافية لضمان صعود المملكة إلى مصاف البلدان الصاعدة.