كشفت بيانات رسمية حديثة عن حصيلة عمليات الترحيل التي نفذتها السلطات الألمانية خلال عام 2025، وهي الأرقام التي وضعت المغرب في مرتبة متقدمة ضمن دول الوجهة، مسجلة معطيات لافتة حول طبيعة الإجراءات المتخذة أثناء عمليات الإعادة القسرية.
وحسب البيانات الحكومية، فقد قامت ألمانيا بترحيل ما مجموعه 22,787 شخصا على مدار العام الماضي. ومن بين هذا الرقم، بلغ عدد المغاربة المرحلين 785 شخصا، مما جعل المملكة المغربية تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا بين دول وجهات الترحيل.
المثير للجدل في هذه الأرقام هو تسجيل المغرب لأكبر عدد من حالات استخدام “إجراءات التقييد الجسدي” أثناء عمليات الترحيل؛ حيث خضع 483 مغربيا لهذه الإجراءات المشددة، متجاوزا بذلك كافة الجنسيات الأخرى، بما فيها الجزائر التي سجلت 426 حالة. وأشارت المعطيات إلى أن أغلب هذه العمليات تمت عبر رحلات تجارية مجدولة بدلا من الرحلات الخاصة.
وفيما يخص “اتفاقية دبلن”، نفذت ألمانيا 5,377 عملية نقل لطالبي اللجوء نحو الدول الأوروبية المسؤولة عن طلباتهم، شملت 181 مغربيا و384 جزائريا. ورغم هذه التحركات، سجلت السلطات حالات “فشل في الترحيل” لأسباب مختلفة، كان من بينهم 57 مغربيا لم تتم إعادتهم بعد تسليمهم للشرطة الفيدرالية.
وأظهرت البيانات الجوية أنها الوسيلة الأبرز للترحيل، مقارنة بالطرق البرية والبحرية، حيث كانت تركيا وجورجيا وإسبانيا وفرنسا من أبرز الوجهات. وبنهاية عام 2025، وصل عدد الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر ترحيل في ألمانيا إلى 232,067 شخصا، يمتلك 190,974 منهم وضعية “تسامح مؤقت”، في حين اختار 16,576 شخصا المغادرة الطوعية ضمن برامج الدعم المخصصة لذلك.
تأتي هذه الأرقام لتسلط الضوء على التعقيدات القانونية والميدانية التي تواجه ملف الهجرة واللجوء في ألمانيا، وسط تشديد متزايد في إجراءات التنفيذ التي تثير نقاشات حقوقية واسعة حول طبيعة التعامل مع المرحلين.