في ظل دينامية اقتصادية لافتة تزداد زخما سنة بعد أخرى، رسخ المغرب موقعه كـ الشريك التجاري الأول لإسبانيا داخل القارة الإفريقية خلال سنة 2024، بعد أن بلغت قيمة المبادلات بين البلدين 22.7 مليار يورو وفق معطيات كاتبة الدولة الإسبانية للتجارة.
هذا التطور اللافت لم يأت من فراغ، بل يعكس مسارا تصاعديا في المبادلات الثنائية، حول المغرب إلى فاعل رئيسي في الخارطة التجارية الإسبانية، متقدما على دول أوروبية وازنة مثل بلجيكا وهولندا، ليحصد المرتبة السابعة عالميا والثالثة خارج الاتحاد الأوروبي ضمن كبار شركاء مدريد التجاريين.
صادرات ضخمة.. وتنوع لافت في السلع المتبادلة
وفق الأرقام الرسمية، بلغت صادرات إسبانيا نحو المغرب 12.86 مليار يورو، أي ما يمثل 3.34% من مجموع صادراتها نحو العالم. وتتصدر المحروقات قائمة السلع الموجهة إلى السوق المغربي بنسبة 18%، تليها المعدات الميكانيكية بـ 12%، ثم السيارات بـ 11%، فالتجهيزات الكهربائية بـ 9%.
في الجهة المقابلة، سجلت الصادرات المغربية نحو إسبانيا 9.83 مليار يورو، موزعة أساسا على التجهيزات الكهربائية بـ 30%، ثم الملابس بـ 15%، فالسيارات بـ 12%، إضافة إلى الأسماك بنسبة 9%. وتشكل هذه السلع 2.32% من واردات إسبانيا، وتمثل في الوقت ذاته 38% من مجمل صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب المبادلات التجارية، يتعزز التعاون بين البلدين بحضور استثماري إسباني وازن داخل المغرب، يشمل قطاعات استراتيجية مثل البناء والتشييد، البنية التحتية، صناعة السيارات وقطع الغيار، الطاقات المتجددة، الماء، والصناعات الغذائية. هذه القطاعات جعلت من المملكة إحدى أهم وجهات الاستثمار الإسباني في إفريقيا.
في المقابل، يتجلى الحضور الاستثماري المغربي داخل إسبانيا بشكل أساسي في الخدمات المالية والتجارة والأنشطة العقارية، ما يعكس توجها متناميا نحو تشبيك أكبر بين الاقتصادين، واستفادة الطرفين من متانة العلاقات الثنائية.
الطفرة التي حققها التبادل التجاري بين الرباط ومدريد تؤكد أن الجانبين يسيران نحو تكامل اقتصادي أعمق، يفتح الباب أمام استثمارات جديدة، ويجعل من التعاون الثنائي أحد أبرز محركات النمو في غرب المتوسط.