في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رؤيته لارتفاع نسب الطلاق في المغرب، مشيرا إلى ما وصفه بمحاولات تهدف إلى تضخيم هذه الأرقام وتوجيهها نحو استهداف مشروع مدونة الأسرة القادمة. وأكد وهبي على عدم وجود “فضيحة” في ارتفاع حالات الطـلاق، معتبرا أن هناك تصاعدا في حالات الزواج أيضا، وأن الأرقام المرتبطة بالطـلاق ليست مخيفة كما يتم تصويرها.
وأوضح الوزير أن الإجراءات المتعلقة بالطـلاق قد تستغرق أكثر من سنتين للوصول إلى حكم نهائي، على عكس حالات الزواج التي تسجل فور توقيع العقد. ويرى وهبي أن من ينشرون أرقام الطلاق العالية يسعون لتشويه صورة مشروع مدونة الأسرة المنتظر وتضليل الرأي العام.
وأشار وهبي إلى عدم وجود موقف شخصي لديه ضد الطـلاق، مبرزا أن الزواج كما الطلاق، حق من حقوق الأفراد، وأنه لا ينبغي النظر إلى الطلاق كفعل مشين في المجتمع. وقال في هذا الصدد: “قد يتفق الزوجان في فترة ما، وقد يختلفان في أخرى، وفي كلتا الحالتين يجب أن تحترم قراراتهما”. كما انتقد وهبي مجلس العائلة كوسيلة للصلح، معتبرا أنه يزيد من تعقيد الخلافات بين الأزواج.
نسبة الطلاق في المغرب لا تتجاوز 30 بالمائة
وفيما يتعلق بأرقام الطلاق، كشف الوزير أن الطـلاق الرجعي سجل 341 حالة، في حين بلغ الطلاق الاتفاقي حوالي 24 ألف حالة (نافيا الأرقام التي تتحدث عن 60 ألف حالة طـلاق). مقابل 240 ألفا و89 حالة زواج. ورأى وهبي أن ارتفاع الطـلاق الاتفاقي يعكس مستوى وعي المرأة المغربية ورقيها في معالجة المشاكل الزوجية بطريقة سلمية.
وأشار وهبي إلى أن نسبة الطلاق في المغرب تبلغ 30 في المائة، موضحا أنه خلال لقاء جمعه بمسؤولين من إحدى الدول، أعرب عن قلقه من ارتفاع هذه النسبة، فكان ردهم ضاحكا أن النسبة لديهم تصل إلى 95 في المائة.
وتطرق الوزير أيضا إلى التحديثات التي تنوي الوزارة إدخالها على نظام الأسرة، حيث أشار إلى خطة جديدة لجعل جلسات الطلاق مغلقة، تعقد داخل مكتب رئيس المحكمة وليس أمام العامة، لضمان خصوصية أكبر للمعنيين.
واختتم وهبي مداخلته بالإشارة إلى أن الوزارة تبحث حاليا عن آلية جديدة للوساطة في قضايا الطلاق، مع احتمال توكيل هذه المهمة إلى القطاع الخاص أو المجالس العلمية، بهدف إيجاد حلول ملائمة لتقليل المنازعات الزوجية وتعزيز دور الوساطة الأسرية في حل النزاعات.