باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، بحثا قضائيا موسعا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لـ 24 شخصا، في ملف يتعلق بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتواطؤ في عمليات تهريب بضائع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية جاءت ثمرة تنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، التي وفرت معطيات دقيقة حول وجود خروقات في مساطر مراقبة عبور السلع والبضائع.
وتشير المعطيات الأولية إلى تورط عدد من الموظفين في استغلال نفوذهم والتدخل لفائدة أشخاص بعينهم لتفادي إخضاع بضائعهم للمراقبة الجمركية المعمول بها، مقابل تسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكشف المصدر ذاته أن قائمة المشتبه فيهم تضم 24 شخصا، من بينهم 12 موظفا أمنيا (ستة موظفين تابعين للشرطة وستة يعملون بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني)، بالإضافة إلى عنصرين من مصالح الجمارك، فضلا عن مجموعة من الأشخاص الذين يشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفروضة لتجاوز الرقابة الجمركية.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، وذلك لتحديد مستوى وحجم تورط كل فرد في هذه الأفعال الإجرامية. وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها للكشف عن كافة المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه الشبكة، في خطوة تعكس الحزم في إعمال القانون وتكريس مبادئ النزاهة داخل المرافق العمومية الحيوية.