في تطور لافت لورش توطين الصناعات الدفاعية بالمغرب، كشفت جريدة ريف360 عن معطيات رسمية تؤكد تسارع الخطوات التنفيذية لإحداث منطقتين صناعيتين مخصصتين لهذا القطاع الاستراتيجي، في إطار رؤية وطنية تروم تعزيز السيادة الدفاعية والاقتصادية للمملكة. هذه الدينامية الجديدة تأتي مدعومة باستثمارات ضخمة وشراكات رفيعة مع مصنعين عالميين من الصف الأول.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تم الالتزام بجميع المقتضيات التنظيمية الواردة في مرسوم إحداث المناطق الصناعية للدفاع رقم 2.23.925 الصادر في 20 يونيو 2024، حيث انطلقت فعليا الإجراءات التمهيدية لتهيئة الفضاءين اللذين يرتقب أن يكتمل إنجازهما قبل نهاية سنة 2026. وستوفر هاتان المنطقتان بنية احتضان متكاملة للمستثمرين، من خلال امتيازات جبائية وجمركية وخدمات إدارية مبسطة تستجيب لطبيعة هذا القطاع عالي الحساسية.
ومنذ إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا الورش، تم الترخيص لعشرة مشاريع دفاعية متنوعة، تفوق قيمة استثماراتها 260 مليون دولار، أي ما يعادل 2.6 مليار درهم. وينتظر أن تخلق هذه المشاريع أكثر من 2500 منصب شغل مباشر، في خطوة تبرز البعد الاجتماعي والاقتصادي لتوطين الصناعة الدفاعية داخل البلاد.
خمسة من هذه المشاريع توجد في مراحل متقدمة من الإنجاز أو في طور الدراسة، وتهدف أساسا إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية بوسائل عملياتية متطورة. كما يعتمد المشروع الحكومي مقاربة تكاملية توازن بين تلبية الحاجيات الوطنية وتوجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير، بما يضمن مرونة لوجستية وقدرة تنافسية عالية للشركات المغربية الناشئة في القطاع.
وفي سياق التوجه نحو بناء منظومة دفاعية مستقلة تدريجيا، عزز المغرب خلال السنوات الأخيرة شبكة واسعة من الشراكات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات دولية رائدة في تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية. وتراهن المملكة من خلال هذه العلاقات على نقل المعرفة التقنية والخبرات الصناعية، من أجل تطوير قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على منافسة الفاعلين العالميين مستقبلا.
ويشكل هذا التوجه جزءا مركزيا من الرؤية الاستراتيجية للمغرب، التي لا تروم فقط تلبية الحاجيات الدفاعية، بل أيضا خلق صناعة مستدامة تساهم في النمو الاقتصادي وترفع من مستوى الكفاءات المحلية وتفتح آفاقا واسعة لسلاسل إنتاج جديدة.