فتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، سجلات أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، والمتعلق بشبكة يشتبه في تورط أفرادها في “التلاعب بالأحكام القضائية”، وهو الملف الذي فجرته تحقيقات دقيقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
افتتحت الهيئة القضائية التي يترأسها المستشار علي الطرشي، أطوار محاكمة 27 متهما، أحيلوا من طرف قاضي التحقيق بتهم ثقيلة. وقد تميزت الجلسة بمثل المتهمين المتابعين في حالة اعتقال عبر تقنية “الفيديو” من داخل المؤسسة السجنية، فيما حضر المتابعون في حالة سراح مؤقت بشكل مباشر أمام هيئة المحكمة.
الجلسة عرفت حضور أغلب المتابعين في حالة سراح، وعلى رأسهم كل من (نادية)، و(المختار. ش)، و(رشيد. ل)، و(سفيان. ب)، و(عبد العالي. غ)، و(إبراهيم. ص)، و(محمد. ن)، و(جمال. ل)، و(عبد الغني. ن)، و(عبد الله. ك). في المقابل، سجلت المحكمة غياب كل من (خالد. ش) رغم توصله، و(عبد السلام. ب) الذي تعذر العثور عليه في عنوانه، بالإضافة إلى متهم آخر يحمل اسم (عبد السلام. ب) غاب بدوره عن الحضور.
أما المتابعون خلف القضبان، فتشمل اللائحة 14 متهما، من بينهم: (سعيد. ف)، (عبد الرحيم. ا)، (الحسين. ق)، (عبد النجيم. ب)، (سهام. أ)، (عبد الفتاح. ب)، (المختار. ش)، (خالد. أ)، (محمد. ر)، (محمد. ك)، (إبراهيم. ب)، (عبد الرزاق. ح)، (عبد المالك. ح)، و(جلول. هـ).
تهم ثقيلة وتأجيل لإعداد الدفاع ويواجه أفراد هذه الشبكة ترسانة من التهم الجنائية والجنحية، تتوزع بين تكوين عصابة إجرامية، الإرشاء والارتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين. كما كشفت التحقيقات عن شبهات تتعلق بـ المتاجرة بالأحكام القضائية والتلاعب في مدد العقوبات السالبة للحرية، وهو ما وضع الملف تحت مجهر الرأي العام.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 13 يناير المقبل، وذلك استجابة لطلبات الدفاع من أجل منح مهلة كافية لتعيين محامين لبعض المتهمين وإعداد الدفوعات القانونية في قضية تضع نزاهة العمل القضائي في مواجهة مباشرة مع سماسرة الأحكام.