في منعطف استراتيجي يعزز من المكتسبات الدبلوماسية للمملكة، اختتمت اليوم الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، أشغال الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، باعتماد موقف أوروبي جديد وموحد بشأن قضية الصحراء المغربية؛ موقف يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وقد تم تكريس هذا الموقف الجديد، الذي يحظى بإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، ضمن بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس. ويعكس هذا التوقيع رغبة بروكسيل في الانتقال بعلاقتها مع الرباط إلى أفق أكثر وضوحا وانسجاما مع الحقائق الميدانية والشرعية الدولية.
وجاء في منطوق البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي يتبنى دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكافة الأطراف بضرورة “المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب”. وفي خطوة لافتة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “ترحيبه” بإرادة المملكة لتوضيح كيفية تنزيل هذا الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مما يشكل اعترافا ضمنيا بمقومات السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية.
وأشادت الوثيقة المشتركة باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 (2025)، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لقيادة المفاوضات على أساس المخطط المغربي. وبينما كانت عدة دول أوروبية قد عبرت سابقا وبشكل فردي عن دعمها لمغربية الصحراء، فإن هذا الموقف الجماعي يشكل “تطورا أساسيا” ينهي زمن التردد الأوروبي، ويكرس توافقا قاريا شاملا لصالح التسوية النهائية للنزاع تحت السيادة المغربية الكاملة.
وبهذا الموقف، يطوي الاتحاد الأوروبي صفحة الضبابية، مؤكدا على مركزية الشراكة مع المغرب وعلى واقعية الحل السياسي الذي تقترحه المملكة كخيار وحيد وأوحد لإنهاء هذا الملف.