دخل السجال القانوني المحتدم حول هوية بطل “كان 2026” منعطفا دوليا حاسما، بعدما أدلى خبراء قانونيون أجانب بدلوهم في قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتتويج المنتخب المغربي باللقب. وفي هذا السياق، أكد المحامي الفرنسي المختص في القانون الرياضي، رومان بيزيني، أن آمال السنغال في استعادة الكأس عبر محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” تبدو “ضئيلة للغاية”، إن لم تكن منعدمة.
وأوضح بيزيني، في تصريحات خص بها صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “الكاف” طبق نصوصا صريحة وقاطعة، وتحديدا البندين 82 و84 من لوائحه المنظمة، وذلك عقب انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من أرضية ميدان المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، احتجاجا على قرار تحكيمي باحتساب ركلة جزاء للمنتخب الوطني.
فخ “المادة 3.1”: لماذا سقط الدفوع السنغالي؟
وفكك الخبير الفرنسي الثغرة القانونية التي يعتزم الجانب السنغالي الترافع بها، حيث يخطط “أسود التيرانجا” للادعاء بأنهم لم يرفضوا استكمال المباراة. غير أن بيزيني أكد أن قانون مجلس الاتحاد الدولي (IFAB) واضح في مادته 3.1، والتي تشترط وجود 7 لاعبين على الأقل داخل رقعة الميدان لاستمرار اللعب، بينما لم يتبق من الجانب السنغالي سوى ثلاثة لاعبين فقط لحظة الواقعة، وهو ما يحسم واقعة الانسحاب تقنيا وقانونيا.
واستبعد المحامي الفرنسي جملة وتفصيلا إمكانية إقرار إعادة المباراة، مشددا على أن المادة 82 التي تقضي باحتساب النتيجة (3-0) لصالح المغرب هي مادة “حاسمة ومطلقة” داخل أروقة الاتحاد الإفريقي. وأضاف أن إلغاء فوز السنغال باللقب سيؤدي حتما إلى “استرداد الميداليات والكأس” ومنحها لأسود الأطلس، رغم اعترافه بأن هذا السيناريو يمثل سابقة تاريخية في مسارات الكرة الإفريقية.
وبهذا التحليل القانوني الدولي، تضيق الخيارات أمام الاتحاد السنغالي الذي يمني النفس بقرار من مدينة “لوزان” السويسرية يقلب الطاولة، بينما تشير كل المعطيات القانونية إلى أن اللقب القاري استقر بشكل نهائي في خزينة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معززا بقوة النصوص الدولية والقارية.