أصدرت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين 9 مارس، حكما يقضي بإدانة موظف بنكي بمدينة القنيطرة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية تورطه في اختلاس مبلغ مالي ضخم ناهز مليونا و500 ألف درهم (150 مليون سنتيم).
وتعود فصول هذه القضية المثيرة إلى اكتشاف إدارة المؤسسة البنكية بمدينة القنيطرة لاختلالات مالية جسيمة طالت “صندوق الوكالة”، تزامنت مع اختفاء مفاجئ ومريب للموظف المعني.
هذا الوضع استنفر لجنة مراقبة تابعة لبنك المغرب، والتي كشفت تحقيقاتها عن تجاوزات مالية خطيرة، مما عجل بدخول النيابة العامة على الخط وإصدار تعليماتها للشرطة القضائية لفتح بحث دقيق.
وأظهرت الأبحاث التقنية والميدانية أن المتهم استغل صلاحياته للولوج إلى النظام المعلوماتي للبنك، حيث كان يقوم بتأكيد عمليات إيداع وسحب “وهمية” لتغطية الثقوب المالية. كما حاصرت التحقيقات الموظف بمراجعة دقيقة لحساباته الشخصية التي كشفت عن تحويلات مشبوهة لا تتناسب مع دخله المهني.
وشكلت تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الوكالة “الدليل الدامغ” في الملف، إذ وثقت لحظة مغادرة المتهم لمقر العمل وهو يحمل صندوقا يحتوي على المبالغ المختلسة.
ووفقا للمعطيات القضائية، فقد أسفر تفتيش منزل الموقوف عن حجز مليون درهم نقدا، فيما اعترف الأخير بإنفاقه لنحو 500 ألف درهم قبل وقوعه في قبضة العدالة.