في تطور قضائي يعيد الجدل من جديد حول ملفات الفنان المغربي سعد لمجرد، يستعد هذا الأخير للوقوف أمام هيئة محكمة الجنايات بمدينة فار Draguignan – Var يوم الاثنين فاتح دجنبر 2025، على خلفية اتهامات موجهة إليه من قبل شابة فرنسية تتحدث عن واقعة تعود لسنة 2018 بمدينة سان تروبيه.
غير أن اللافت هو أن قضية 2016 عادت بدورها إلى واجهة الصحافة الفرنسية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الكشف عن معطيات وصفت بـ”الخطيرة”، تتعلق بمحاولة ابتزاز مالي وصلت قيمتها إلى ثلاثة ملايين يورو، كان هدفها التأثير على مسار المحاكمة.
وحسب ما نشرته جرائد فرنسية من بينها لو باريزيان، فإن المشتكية لورا بريول ووالدتها ومحاميتها، إضافة إلى مؤثرة وشقيقها، خضعوا جميعا لتحقيقات قضائية بشبهة تكوين شبكة سعت إلى ابتزاز لمجرد عبر مدير أعماله، مقابل سحب الشكوى أو الامتناع عن الحضور في جلسة الاستئناف.
وتؤكد مصادر قضائية أن الفنان المغربي أبلغ السلطات الفرنسية بهذه التطورات، ما دفع النيابة العامة بباريس إلى فتح تحقيق مستقل انتهى باستدعاء الأطراف الخمسة، وتوجيه شبهات تتعلق بـ”محاولة الابتزاز” و”تكوين عصابة منظمة”. فريق دفاع لمجرد اعتبر هذه الوقائع مؤثرة بشكل مباشر على مصداقية الطرف المدني في الملف.
وكانت جلسة الاستئناف المتعلقة بقضية أكتوبر 2016 قد توقفت بتاريخ 2 يونيو 2025، بعد كشف دفاع المتهم عن تلقيه اتصالات منذ نهاية دجنبر 2024 تتحدث عن “تسوية مالية” محتملة بهدف تغيير مسار القضية. وهو ما دفع محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي إلى فتح تحقيق منفصل وتأجيل النطق بالحكم إلى موعد غير محدد.
يذكر أن حكما ابتدائيا صدر سنة فبراير 2023 قضى بسجن لمجرد ست سنوات، قبل أن يتم إطلاق سراحه في أبريل من نفس السنة مع بقائه تحت المراقبة القضائية.
وبينما لا يزال ملف 2016 عالقا في أروقة القضاء، يتجه لمجرد، البالغ من العمر 40 عاما، نحو مواجهة استحقاق جديد أمام المحكمة في قضية سان تروبيه 2018، حيث تتهمه شابة أخرى بالاعتداء داخل غرفة بفندق المدينة الساحلية، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في مسار ملفات الفنان المغربي داخل فرنسا.