خيمت الصدمة والحيرة على مجتمع الإنترنت المغربي والخليجي على حد سواء، بعد انفجار قضية احتيال معقدة ارتبطت بزواج “الفاتحة” غير الموثق، تورطت فيه شابة مغربية استغلت ثقة عدة مواطنين خليجيين لتحقيق مكاسب مالية وسفرية كبيرة على مدى سنوات.
القصة بدأت قبل سبع سنوات، حين تعرف المواطن السعودي، ضحية هذه العملية، على الشابة المغربية عبر ما وصفته له بأنها “وسيطة زواج”. وبعد جلسة عقد داخل منزلها بحضور عدول وشهود، اعتقد الضحية أن الزواج قانوني وموثق، لكن الواقع صدمه: الزواج لم يكن سوى “فاتحة” غير معترف بها رسميا، استغلتها المشتكى بها لربط علاقات متعددة مع ضحايا آخرين.
خلال هذه السنوات، تمكنت الشابة من الحصول على ممتلكات مالية وعقارية، وسيارات حديثة، وسفريات عبر أكثر من عشرين دولة. فيما أثار حادث الإجهاض الذي أجرته في عيادة خاصة وسط العاصمة، الشكوك لدى الضحية، خصوصا أنه تم سرا ودون تفسير.
الصدمة الأكبر كانت حين اكتشف الضحية أن زوجته المؤقتة كانت تبحث عن “زوج جديد” عبر وسيطة أخرى، وأنها كانت على علاقة موازية مع خليجي آخر من الإمارات، تحصل منه على الأموال والهدايا معتقدا أنها زوجته الفاتحة. كما أظهرت التسجيلات الصوتية والوثائق التي قدمها الضحية للنيابة العامة، أن المشتكى بها ظهرت بوجهها في إعلانات تروج لخدمات مشبوهة، وتستغل صورتها لجذب زبائن مقابل مبالغ مالية.
محاولات الضحية لاسترجاع أمواله عبر التسوية الودية فشلت، ليتم رفع القضية إلى القضاء، ويصبح الملف الآن بين يدي النيابة العامة بالرباط. وفيما يبدو أن الضحايا تجاوزوا ثلاثة خليجيين، تتضح خطورة استغلال الزواج غير الموثق في عمليات الاحتيال، خاصة بين من يثقون بالزواج التقليدي دون توثيق رسمي.