أسدلت محكمة الاستئناف بطنجة الستار على ملف قضائي مثير، تورط فيه رجل من مواليد 1983، توبع بتهم ثقيلة تتعلق بالاغتصاب والتعنيف في حق طليقته، وهي الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي بعاصمة البوغاز نظرا لظروفها المحيطة وتواجد أطفال قاصرين في مسرح الحادث.
وتعود فصول النازلة إلى ادعاءات الضحية (غ)، التي أكدت أن طليقها المدعو (س.أ) استغل رغبته المعلنة في رؤية أطفالهما لاقتحام منزلها باستعمال العنف. وأضافت الضحية في إفادتها أنها تعرضت للهجوم أثناء تواجدها في المطبخ، حيث أقدم المتهم على اغتصابها وتعنيفها جسديا، مخلفا وراءه دمارا في أثاث المنزل، كل ذلك جرى تحت أنظار أطفالهما الذين عاينوا فصول هذه المأساة.
وفي الوقت الذي تمسكت فيه الضحية بمطالبها، أنكر المتهم (س.أ) جملة وتفصيلا ادعاءات الاغتصاب، مصرحا أمام الهيئة القضائية أنه دخل المنزل بشكل طبيعي وبقصد رؤية أبنائه فقط. وزعم المتهم أن العلاقة التي تمت بينه وبين طليقته كانت بموافقتها وبشكل رضائي، نافيا ممارسة أي نوع من أنواع العنف أو الإكراه في حقها.
وبعد تداول الملف واقتناع الهيئة بقرائن الإدانة، قضت المحكمة في حق المتهم بـ 3 سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مادي لفائدة الضحية يقدر بـ 40 ألف درهم.
ورغم أن الضحية طالبت عبر دفاعها بتعويض لا يقل عن 100 ألف درهم جبرا للضرر النفسي والجسدي الذي لحق بها، إلا أن المحكمة ارتأت تحديد التعويض في المبلغ المذكور، واضعة بذلك حدا لملف أعاد النقاش حول حماية النساء المطلقات من الاعتداءات الجسدية والجنسية.