في قرار أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية بإسبانيا، أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكما يقضي بإعفاء المغربي ياسين. ق من المسؤولية الجنائية المباشرة في حادث مقتل مساعد كنسي بمدينة الجزيرة الخضراء سنة 2023، وذلك بعدما أكدت الخبرة الطبية الرسمية أنه كان يعاني من اضطراب نفسي حاد لحظة وقوع الحادث.
الحكم، الذي اعتمد على تقارير طبية دقيقة، خلص إلى أن المتهم كان مصابا بـ “اضطراب ذهاني حاد ذي طبيعة فصامية”، وهي حالة أفقدته القدرة على التحكم في أفعاله، وهو ما دفع المحكمة إلى إسقاط التهم الإرهابية التي كانت النيابة العامة قد وجهتها إليه في بداية التحقيق.
إيداع داخل مؤسسة علاجية–سجنية لمدة قد تصل إلى 30 سنة
وبموجب هذا القرار، سيودع المعني بالأمر داخل مؤسسة مختصة تجمع بين العلاج النفسي والتدابير الأمنية الصارمة، لمدة يمكن أن تمتد إلى ثلاثين عاما، مع منع مغادرته إلا بترخيص قضائي يضمن عدم تشكيله لأي خطر على الغير.
المحكمة أوضحت أن هذا الإجراء ليس عقوبة جنائية بالمعنى التقليدي، بل هو تدبير علاجي وقائي يهدف إلى حماية المجتمع وضمان متابعة طبية مستمرة للمتهم.
تعويضات مالية مهمة لفائدة عائلة الضحية
ورغم إعفاء المتهم من العقوبات الجنائية، فقد ألزمه الحكم بأداء تعويضات مالية مهمة، من بينها:
150 ألف يورو لزوجة الضحية
50 ألف يورو لكل واحد من أبنائه
تعويضات أخرى لفائدة المصابين الذين تضرروا خلال الحادث
هذه التعويضات اعتبرتها المحكمة جزءا من مسؤولية مدنية مرتبطة بالأضرار الناتجة عن الحادث، بغضّ النظر عن الوضع النفسي للمتهم.
رأي قضائي مخالف… وخطوات نحو الطعن
الحكم تضمن رأيا مخالفا لإحدى القاضيات التي اعتبرت أنه كان ينبغي تصنيف الحادث كعمل إرهابي، حتى مع إعفاء المتهم من العقوبة، مؤكدة أن هذا التكييف القانوني يضمن حماية وتعويضات أكبر للضحايا.
وفي المقابل، أعلنت هيئة دفاع العائلة نيتها الطعن في الحكم والمطالبة بإعادة التكييف وفق قانون مكافحة الإرهاب، معتبرة أن إسقاط الطابع الإرهابي لا يعكس بشاعة الواقعة ولا آثارها على الضحايا.