اعتمدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تعديلا حكوميا بارزا يقضي بوقف استيفاء رسوم الاستيراد على الأبقار والجمال الحية إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك في حدود 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال.
ويأتي هذا القرار استجابة لمخرجات الإحصاء الوطني للقطيع خلال صيف 2025، الذي كشف عن تراجع يصل إلى 30 في المائة في أعداد الأبقار، ما أثار مخاوف الحكومة من احتمال حدوث نقص في الإمدادات الحيوانية خلال العام المقبل.
وتشير بيانات المجازر المرخصة إلى أن لحوم الأبقار تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي استهلاك اللحوم الحمراء بالمغرب، ما يجعل السوق حساسا لأي تقلبات في العرض، ويزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
ووفق الحكومة، فإن هذا الإعفاء المؤقت من رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة يهدف إلى الحفاظ على توازن سوق اللحوم الحمراء وضمان تزويد منتظم للمستهلك، مع الحد من أي انعكاسات مالية محتملة على القدرة الشرائية للمغاربة خلال سنة 2026.
ويترقب المهنيون في القطاع الزراعي والاقتصادي كيف ستنعكس هذه الإجراءات على أسعار اللحوم وعلى استقرار السوق خلال الأشهر المقبلة، خصوصا في ظل الحاجة الملحة لتفادي أي اضطرابات غذائية محتملة.