أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام المحلي، بعدما قضت بإدانة متهم يعمل مياوما بعقوبة 30 سنة سجنا نافذا، على خلفية متابعته بجناية محاولة قتل زوجته السابقة بمدينة البئر الجديد.
وتعود تفاصيل القضية إلى توصل عناصر الشرطة القضائية بمفوضية البئر الجديد بإشعار يفيد بتعرض امرأة لاعتداء خطير، ما استدعى تدخلا عاجلا للأجهزة الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يحال الملف على القضاء بعد استكمال الأبحاث التمهيدية.
وخلال الاستماع إليها، أفادت الضحية بأنها ارتبطت بالمتهم بزواج عرفي غير موثق، وأنجبا طفلين، قبل أن تنفصل عنه منذ 5 سنوات، وتنتقل للإقامة بمنطقة دار بوعزة رفقة الابن الأصغر، فيما بقي الابن الأكبر مع والده. وأضافت أن المتهم تواصل معها لاحقا وطلب منها الحضور إلى منزل عائلته بالبئر الجديد، وهو الطلب الذي استجابت له دون أن تتوقع ما سيقع.
وبحسب تصريحاتها، فإن المتهم اصطحبها إلى منزل والدته وسلمها مبلغا ماليا، قبل أن يقتحم الغرفة التي كانت توجد بها رفقة طفليها في وقت متأخر من الليل، حيث اعتدى عليها جسديا وجنسيا، مهددا إياها باستعمال سكين، في واقعة وصفت بالخطيرة.
وأكدت الضحية أن تدخل والدة المتهم حال دون تفاقم الاعتداء، بعدما حاولت تخليصها منه، غير أن المعني بالأمر واصل اعتداءه، حيث دفعها من الطابق الثاني إلى الطابق الأول، ما تسبب في إصابات خطيرة استنفرت الجيران والسلطات.
من جهتها، صرحت والدة المتهم للضابطة القضائية بأنها استيقظت على وقع الصراخ، وشاهدت ابنها يعتدي على زوجته السابقة بسلاح أبيض، قبل أن يتم توقيفه من طرف عناصر الشرطة. وقد اعترف المتهم في مرحلة البحث التمهيدي بالمنسوب إليه، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية، ثم إيداعه السجن المحلي بأمر من الوكيل العام، ومتابعته في حالة اعتقال.
وخلال أطوار المحاكمة، حاول المتهم التراجع عن تصريحاته الأولى، غير أن المحكمة، وبعد مناقشة مستفيضة لوقائع الملف والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيأة الدفاع، اعتبرت الأفعال ثابتة في حقه، وتشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للضحية، ما برر الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة 30 سنة.
ويعيد هذا الحكم النقاش حول خطورة العنف الأسري، خاصة في حالات الانفصال، ودور العدالة في حماية الضحايا وردع السلوكات الإجرامية التي تهدد الحق في الحياة والأمن.