أثارت القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”مولات 88 غرزة” موجة من الجدل بعد صدور حكم ابتدائي من محكمة مشرع بلقصيري، يقضي بالسجن النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية بسيطة في حق المعتدي على السيدة خديجة، التي تعرضت لاعتداء عنيف خلف إصابات خطيرة وشهادة طبية تثبت عجزا لمدة 35 يوما.
الحادث، الذي وقع بجماعة دار الكداري، أعاد إلى السطح النقاش حول جدية العقوبات المتعلقة بالعنف الجسدي، خصوصا في حالات يكون فيها الاعتداء موثقا ونتائجه واضحة على جسد الضحية. فالسيدة خديجة، المعروفة بلقب “الشيخة”، خرجت من المستشفى بـ88 غرزة وشهادة عجز طويلة الأمد، بينما لم يقض المعتدي سوى فترة قصيرة خلف القضبان.
التحقيقات انطلقت إثر شكاية مباشرة تقدمت بها الضحية،.. فتدخلت عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،.. وتم توقيف الجاني الذي أحيل على أنظار النيابة العامة.
غير أن تفاصيل المحاكمة، وما أعقبه من حكم، أثارت ردود فعل متباينة. عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا العقوبة غير متناسبة مع خطورة الجريمة،.. مشيرين إلى أن العنف الجسدي، خصوصا ضد النساء، يجب أن يواجه بصرامة أكبر من طرف القضاء.
في المقابل، يرى قانونيون أن المحكمة بنت حكمها على المعطيات القانونية المتوفرة،.. مؤكدين أن الباب يبقى مفتوحا أمام استئناف الحكم وتقديم دفوعات جديدة قد تغير من مسار الملف في درجات التقاضي الأعلى.
وبين مطالب الشارع، وتأويلات القانون،.. يبقى السؤال مطروحا حول مدى فعالية المنظومة القانونية في التصدي لمثل هذه الاعتداءات،.. ومدى استعداد القضاء للضرب بيد من حديد كل من يعتدي على السلامة الجسدية للمواطنين،.. خصوصا في ظل تزايد حالات العنف الفردي في بعض المناطق.