تعيش إسبانيا واحدة من أكبر أزماتها في قطاع النقل الطرقي منذ سنوات، بعدما تجاوز الخصاص المسجل 30 ألف سائق شاحنات إضافة إلى 5 آلاف سائق حافلات، في وضع أربك الشركات وأجبر الحكومة على التحرك العاجل لسد الفجوة. وبينما يتزايد الطلب على اليد العاملة، يبرز السائق المغربي كأحد أبرز الحلول التي تراهن عليها إسبانيا لتأمين استمرارية هذا القطاع الحيوي.
ورغم الفرص المتزايدة، ما يزال عدد كبير من السائقين المغاربة يصطدمون بعراقيل ميدانية تعيق ولوجهم إلى المهنة، على رأسها التكوين الإجباري وارتفاع تكلفة الحصول على الرخص المهنية المعتمدة، وهو ما جعل كثيرين يترددون في خوض التجربة رغم توفر عروض العمل.
وفي مواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، صادقت الحكومة الإسبانية مؤخرا على مرسوم ملكي يقضي بمنح دعم مالي يصل إلى 3000 يورو للراغبين في اجتياز رخص السياقة المهنية من الصنفين “C” و“D”. خطوة اعتبرها مراقبون تحولا كبيرا يهدف إلى جذب مرشحين جدد بسرعة وتخفيف الضغط على الشركات، خصوصا مع شيخوخة جزء كبير من العاملين الحاليين.
ويشترط البرنامج الحكومي أن يكون المستفيد حاصلا على شهادة تقنية في قيادة مركبات النقل البري أو مسجلا في سنته الثانية من التكوين، إضافة إلى التوفر على شهادة الكفاءة المهنية (CAP) الضرورية لكل من يرغب بالعمل داخل القطاع. كما يتيح التسجيل للحصول على رخص “C” أو “D”، مع إمكانية إضافة رخصة “B” لمن يتوفر مسبقا على رخص أخرى، في محاولة لتوسيع قاعدة السائقين المؤهلين.
هذه الخطوة، التي تأتي في سياق نقص حاد غير مسبوق، تمثل فرصة جديدة أمام آلاف المغاربة الذين يبحثون عن عمل مستقر في الخارج، لكنها في الوقت نفسه تفرض مسارا تكوينيا صارما يجب استكماله قبل ولوج سوق الشغل الإسباني. وبين احتياجات الشركات وتطلعات المترشحين، تبدو 2025 سنة مفصلية قد تعيد رسم خريطة النقل بين المغرب وإسبانيا، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من انتقال السائقين نحو الضفة الشمالية.