في سياق الجهود الأمنية الرامية لتجفيف منابع ترويج المواد الخطيرة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 41 و53 سنة، للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج كميات ضخمة من المفرقعات والشهب النارية المهربة.
وجاءت هذه العملية النوعية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، حيث مكنت التحريات الميدانية من تحديد موقع مستودعين بكل من مدينة الدار البيضاء وجماعة “الدروة”. وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز 37 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية، كانت معدة للتوزيع والترويج داخل السوق الوطنية.
وأظهرت المعطيات الأولية للبحث أن الشحنات المحجوزة تضم أصنافا تصنف ضمن “المفرقعات ذات الخطورة العالية”، وهي مواد سبق وأن تسببت في إصابات جسدية بليغة ووقائع اعتداءات خطيرة. ويأتي هذا الحجز الاستباقي للحد من المخاطر الأمنية والصحية المرتبطة بهذه المواد، لاسيما مع استغلالها المتزايد في أعمال العنف والشغب المرتبط بالتظاهرات الرياضية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن المسارات الدولية لتهريب هذه المواد، وتحديد جميع المتورطين المفترضين في هذه الشبكة الإجرامية التي تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتعكس هذه العملية اليقظة المستمرة للمصالح الأمنية في التصدي لظاهرة تهريب المواد المتفجرة والشهب النارية، خاصة تلك التي تستخدم في أنشطة إجرامية أو أعمال شغب موسمية، مما يساهم في تعزيز الشعور بالأمن وحماية النظام العام.