في تطور صادم على الساحة السياسية بإقليم سيدي قاسم، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، زوال يوم الجمعة 21 نونبر 2025، أحكاما قضائية بعزل أربعة منتخبين بارزين، على خلفية اختلالات جسيمة طالت مركبا اجتماعيا مخصصا للشباب والطفولة، وممولا من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المركب، وفق المعطيات القضائية، تم تحويله بطريقة غير قانونية إلى فندق يستغله الخواص، في فضيحة أثارت استياء واسعا لدى الرأي العام المحلي.
وشمل حكم العزل، الذي جاء بالنفاذ المعجل، كلا من: بنعيسى بنزروال، رئيس المجلس الإقليمي (حزب الأصالة والمعاصرة)، وعبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي (حزب التجمع الوطني للأحرار)، وفهد أحمر لكرون، المستشار الجماعي والنائب الثاني لرئيس الجماعة (حزب التقدم والاشتراكية)، بالإضافة إلى خناتة حجيب، المستشارة الجماعية والنائبة الخامسة للرئيس (حزب الأصالة والمعاصرة).
وبمجرد تبليغ المعنيين بالأحكام، ستشرع المساطر القانونية في انتخاب رئيسين جديدين للمجلس الإقليمي والجماعي، إضافة إلى إعادة تشكيل مكتبيهما وفق المقتضيات القانونية، في محاولة لإعادة ضبط العمل المؤسساتي بالإقليم بعد سلسلة من التجاوزات.
اللافت أن هذه الأحكام ليست حالات معزولة، بل تعكس نمطا متكررا من سوء التدبير على امتداد الولاية الانتخابية 2021-2025، حيث تجاوز عدد المعزولين عشرة منتخبين، في ما وصفه مراقبون بـ“خريطة فساد سياسي” غير مسبوقة على الصعيد الوطني، ما ألقى بظلاله على سمعة المؤسسات المحلية وأثار موجة استياء شعبي واسعة.
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد استمرارية القضاء في ضبط المشهد السياسي المحلي، وإعادة ترتيب البيت الداخلي للسلطات المنتخبة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمساطر القانونية المرتبطة بملف المركب الاجتماعي، الذي أصبح عنوانا فاضحا لهدر المال العام وسوء استغلال المشاريع الممولة من خزينة الدولة.