أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الستار على واحد من أكثر الملفات القضائية تعقيدا، والذي حظي بمتابعة واسعة من قبل الهيئات الحقوقية والمدنية، والمتعلق بقضية اعتداء جنسي تعرضت له فتاة تعاني من ضعف في قواها العقلية.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين الأربعة تلو متابعتهم في هذا الملف، حيث قررت معاقبة كل واحد منهم بخمس سنوات سجنا نافذا (مجموعها 20 سنة نافذة)، مع تحميلهم الصائر دون إجبار. وفي الشق المدني التابع للملف، حكمت الغرفة بقبول الدعوى شكلا وموضوعا، وإلزام المدانين بأداء تعويض مالي تضامني لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره عشرون ألف درهم.
وكان مسار المحاكمة قد شهد في وقت سابق قرارا بإجراء خبرة جينية تحت إشراف مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء لتحديد الروابط البيولوجية، غير أن تخلف المتهمين عن الحضور دفع بالمحكمة إلى تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات قبل حسم الملف وتحديد العقوبات السجنية.
وتعود تفاصيل النازلة إلى أواخر سنة 2025، عقب إطلاق فعاليات مدنية لنداءات إنسانية تطلبت تدخلا من سلطات ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ليتم نقل الفتاة -التي كانت حاملا حينها في شهرها السابع وتعيش ظروفا اجتماعية صعبة بدوار “بويدمومة”- صوب دار الأمومة بجماعة أغبالة، حيث جرى فتح بحث قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وجاءت المتابعة القضائية الحالية بعد أن تبين تعرض الضحية، التي تواجه صعوبات حادة في التواصل والإدراك، لاعتداءين نتج عنهما إنجاب طفلين (الأول يبلغ من العمر 7 سنوات والثاني حديث الولادة)، حيث قادت التحريات والتحقيقات الأمنية إلى تحديد هويات المشتبه فيهم الأربعة من أبناء الدوار، والذين صدرت في حقهم الأحكام الجنائية الابتدائية المذكورة.