في واقعة غير مألوفة هزت أروقة محكمة الأسرة بمدينة طنجة، أدانت الهيئة القضائية بتاريخ 17 يوليوز الماضي رجلا بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، بعد محاولته تسجيل طفل باسم سيدة وهمية، متنكرا في هيئة امرأة.
وحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فقد تعود فصول القضية إلى شهر يوليوز، حين تقدم المتهم “ر.ز” إلى نائبة وكيل الملك مرتديا ملابس نسائية، مدعيا أنه أم لطفل حديث الولادة، ويرغب في تسجيله رغم كونه “مجهول الهوية”. غير أن ملامحه وتصرفاته أثارت شكوك المسؤولين، ما دفع إلى فتح تحقيق عاجل كشف أن الشخص رجل معروف لدى المصالح الأمنية وله سوابق قضائية.
التحريات بينت أن المتهم يعمل كمتسول، وأن الطفل الذي حاول تسجيله لم يكن ابنه،.. بل حصل عليه مقابل مبلغ مالي دفعه لمتسولة، ما فتح باب المتابعة بتهمة “شراء طفل”. إضافة لذلك،.. وجهت إليه النيابة العامة اتهامات تتعلق بـ”استغلال قاصر في عمل قسري” و”التشبه بالجنس الآخر”،.. في ملف أثار ردود فعل مستنكرة وسط الرأي العام المحلي.
القضاء قرر مؤاخذته بجميع التهم المنسوبة إليه، ليصدر الحكم القاضي بحبسه 4 أشهر سجنا نافذا،.. في واقعة تسلط الضوء مجددا على مظاهر الاتجار بالأطفال والتنكر للاستفادة من منافع اجتماعية بطريقة احتيالية.