تتواصل قضايا الفساد في محاكم المملكة، حيث ارتفعت قائمة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، وصولا إلى 40 برلمانيا من مختلف الفرق السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة. تشمل التهم الموجهة إليهم تهما خطيرة مثل تبديد الأموال العمومية، الارتشاء، الابتزاز، الاختلاس، وتزوير الوثائق.
هذا التصعيد في متابعات الفساد أثار موجة من الانتقادات داخل أروقة البرلمان، حيث تم خلال اجتماع لجنتي العدل والتشريع والمالية والتنمية الاقتصادية مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الوقاية من الرشوة، وذلك في نهاية الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، عبر العديد من النواب عن استنكارهم لما وصفوه بـ”استغلال” تقارير المجلس الأعلى للحسابات لتصفية الحسابات السياسية، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم الكامل لربط المسؤولية بالمحاسبة حسب القانون.
إقرأ أيضا: النيابة العامة تسرع التحقيقات في قضايا فساد تشمل 24 برلمانيا
في هذا السياق، شدد العياشي الفرفار، النائب عن الفريق الاستقلالي، على أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات أصبحت “سلاحا سياسيا” في يد جهات تستغلها لأغراض انتقامية أو حسابات سياسية ضيقة، وهو ما يهدد نزاهة عمل المؤسسات الرقابية. وأكد على ضرورة حماية عمل هذه المؤسسات من هذا النوع من الاستغلال السياسي، داعيا إلى تحصين الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أعربت النائبة قلوب فيطح من فريق الأصالة والمعاصرة عن دعمها لعمل المجلس الأعلى للحسابات،.. معتبرة إياه نموذجا متميزا في الرقابة على المال العام. لكنها في ذات الوقت عبرت عن معارضتها لانتشار شكايات كيدية لا أساس لها من الصحة،.. والتي غالبا ما تكون ناتجة عن نزاعات شخصية أو دوافع انتقامية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التصرفات يضر بصورة المؤسسات المنتخبة.