لم تكن ليلة الخميس بمدينة القنيطرة عادية، بعدما انفجرت قضية اختلاس داخل وكالة بنكية بحي أولاد أوجيه، بطلها موظف اختفى عن الأنظار ومعه مبلغ يقدر بـ40 مليون سنتيم، في واقعة أثارت دهشة الساكنة وتساؤلات حول ما جرى خلف أبواب الوكالة.
ففي وقت قياسي، وبمجرد انتشار خبر المبلغ المختلس، استنفر الأمن المحلي جهوده قبل أن تلتحق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بملف القضية، ليبدأ سباق مع الزمن انتهى بتوقيف المشتبه فيه بمنطقة الحدادة بضواحي المدينة. عملية التتبع الدقيقة، التي شملت مراجعة كاميرات المراقبة ورفع البصمات وتتبع حركة الموظف منذ مغادرته الوكالة، قادت إلى تحديد مساره ومحاصرته قبل ساعات من فراره المحتمل للمدينة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن العاملين داخل الوكالة أصيبوا بالذهول صباح الخميس، حين اكتشفوا اختفاء زميلهم بشكل مفاجئ، قبل أن تتضح الصدمة الأكبر: ضياع مبلغ 40 مليون سنتيم من الصندوق. الإدارة سارعت إلى إبلاغ السلطات الأمنية، لتفتح الأبحاث التقنية والعلمية على الفور داخل الوكالة ومحيطها.
النيابة العامة بدورها أمرت بفتح تحقيق موسع لمعرفة ما إن كان الموظف قد تصرف بمفرده أو كان مجرد واجهة لشبكة أو جهة أخرى. ورغم التكتم على تفاصيل التحقيق، تؤكد مصادر عليمة أن عملية التوقيف تمت بعد تضييق الخناق على المشتبه فيه، الذي جرى اقتياده للتحقيق حول أسباب إقدامه على هذه الخطوة وكيف خطط لاختفائه.
المدينة ما تزال تعيش على وقع تفاعل كبير مع القضية، خاصة أن الوكالة البنكية معروفة بحي أولاد أوجيه وتشهد حركة زبناء يومية كبيرة، مما جعل الواقعة تخلق موجة من التساؤلات حول مستوى المراقبة الداخلية ومنظومة الثقة في المؤسسات البنكية.
الأمن يواصل تحقيقاته تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار كشف التفاصيل الكاملة خلال الساعات المقبلة، خصوصا ما يتعلق بمصير المبلغ المختلس، والطريقة التي جرى بها إخراج الأموال دون أن يثير ذلك الانتباه.