كشفت بيانات رسمية صادرة عن سلك الشرطة الكتالونية “موسوس دي إسكوادرا”، عن أرقام وصفت بـ”المقلقة” تتعلق بظاهرة الزواج القسري داخل إقليم كتالونيا الإسباني، وهي المعطيات التي أعادت تسليط الضوء على صراع القيم والقوانين الذي تعيشه بعض عائلات المهاجرين، ومن بينهم مغاربة.
وحسب تقرير أمني شمل السنوات الخمس الأخيرة، نجحت السلطات في إحباط 47 محاولة لزيجات قسرية، كان نصيب العائلات المغربية منها 7 حالات، لتحل في المرتبة الثالثة بعد الجاليتين الباكستانية والغامبية. وأشار التقرير إلى واقعة صادمة تتعلق بحماية طفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها، ضمن قائمة ضمت 28 قاصرا تم إنقاذهم من مخالب “الارتباط الإجباري”.
وأوضحت المصادر الأمنية أن رصد هذه الحالات يعتمد بشكل أساسي على “يقظة” المؤسسات التعليمية؛ حيث يلعب الأساتذة دورا محوريا في التبليغ عن أي سلوك مشبوه يطرأ على التلميذات، بالنظر إلى أن الضحايا نادرا ما يمتلكن القدرة أو الجرأة على التبليغ عن ذويهن، خوفا من الصدام مع السلطة الأبوية أو التعرض للعزل الأسري.
ولم تخل هذه الأرقام من استغلال سياسي؛ إذ سارع “الحزب الشعبي” المعارض لانتقاد السياسات الهجرية للحكومة الإقليمية، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل اعتداء صارخا على حقوق المرأة وتتعارض مع قيم المجتمع الإسباني، مذكرا بأن القانون في إسبانيا يعاقب على “الزواج القسري” بعقوبات حبسية نافذة.
وإلى جانب الزواج القسري، وضعت السلطات الكتالونية يدها على ملف شائك آخر يتعلق بـ”ختان الإناث”؛ حيث تم رصيد أزيد من 140 حالة لقصاصات قاصرات خلال العقد الأخير. وأكدت التقارير أن هذه العمليات لا تجرى فوق التراب الإسباني، بل يتم استغلال الرحلات الصيفية لبلدان الأصل لتنفيذ هذه الممارسات، مما دفع الأمن لتشديد المراقبة على السفر خلال العطل.